دراسات في السياسات المالية — الصفحة ١٤٢

١٤٢ أولا ثم السماح باستيراد ما يكفى لتغطية بقية احتياجات السوق من السلعة و من المعروف أيضاً أن الضرائب الجمركية الحامية بطبيعتها مرحلية تنتهى بوصول المصانع المحلية إلى درجة من الكفاءة تمكنها من منافسة السلع المستوردة في الأسواق المحلية ولتن جازت التفرقة في منح الاعفاءات الجمركية على الواردات من مستلزمات الانتاج ، فان الأمر هنا يختلف بالنسبة للضرائب الجمركية الحامية . فمجرد الموافقة على المشروع الأجنبي يستتبع ضرورة حماية منتجاته في السنوات الأولى من قيام المشروع حتى يمكنه التغلب على ما يقابله من معوقات كاستخدام عمال أقل مهارة من المستوى المستخدم في الدول المتقدمة، وانخفاض جودة المدخلات المستخدمة من الصناعات المحلية ، بعض الصناعات المكملة أو امكانيات الصيانة السليمة .. الخ . نما نعنيه هنا · وعدم توافر منافسة ولا يعنى هذا بطبيعة الحال المساهمة في خلق الاحتكارات الأجنبية . حماية الصناعة الوطنية المنتجة من كافة المشروعات من منافسة هو الصناعات الأجنبية فى الفترة الأولى من حياتها. فالموافقة على المشروع الأجنبي والتي تستتبع ضرورة حماية منتجاته ، لا تعنى حماية منتجاته من مشروع مماثل في نفس الدولة النامية وانما من مشروع في دولة أجنبية . ولا يعنى أيضاً عدم الموافقة على مشروعات أخرى لنفس الانتاج . فليكن هناك العديد من المشروعات لنفس الانتاج ، ولنحمي كافة منتجات هذه المشروعات في مراحلها الأولى من المنافسة الخارجية . كما يجب أن السياسة الضريبية فى الدولة النامية على مدة محددة مسبقاً وفقاً لدراسات فنية واقتصادية ، يتم بعدها تدريجياً رفع تلك الحماية الجمركية . تنص وتتمثل المجموعة الثانية في تلك الحوافز التى تؤدى إلى زيادة العائد
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.