-
14
من رؤوس الأموال اللازمة لزيادة الانتاج وتنمية الاقتصاد القومى. وكل تدخل من قبل الدولة اخلال بالتوازن الطبيعى للقوى التلقائية وتحويل لجزء من
موارد المجتمع عن استخداماتها المثلى التي لا يحققها الا القطاع الخاص
ولكن الفكر الكلاسيكي سرعان ما أدرك وجود بعض الحاجات العامة مثل الدفاع والأمن الداخلى - التى لو تركت للأفراد والقطاع الخاص فلن يقوموا باشباعها رغم أهميتها للفرد والمجتمع . ومن هنا تبدو أهمية حصر وتحديد أوجه الانفاق العام حتى لا يؤدى التوسع فيها بحجة اشباع الحاجات العامة) إلى سوء استخدام الموارد الاقتصادية وتدهور الانتاج القومى . ولكى لا يترك الحبل على الغارب فان آدم سميث والكلاسيك من بعده يبذلون المحاولات المتعددة لتضييق نطاق التدخل الحكومى وهذا هو الأساس الأول للسياسة المالية في هذه الفترة. ومن ثم يقصر الفكر الكلاسيكي أوجه الانفاق العام على - ما سمى فيما بعد بالأرامل الأربعة - الدفاع والأمن الداخلى والعدالة والمرافق العامة
ولكن هذا التحديد لأوجه الانفاق العام لا يضمن في حد ذاته عدم تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى للأفراد والقطاع الخاص ، وبالتالى لا يضمن وفقاً للفكر الكلاسيكي تحقيق أكبر رفاهية اقتصادية للمجتمع ولهذا يضيف الكلاسيك قيداً آخر على النشاط الاقتصادى للدولة ومن ثم قاعدة أخرى للسياسة المالية تنص على أن يكون تدخل الدولة حيادياً ، بمعنى الا يؤثر النشاط الاقتصادى للدولة على تصرفات الأفراد والقطاع الخاص بأي شكل من الأشكال
ولتحقيق هذه القاعدة الثانية للسياسة المالية فلابد أن تكون كافة التصرفات والقارات الاقتصادية التى يتخذها الأفراد والقطاع الخاص قبل وبعد تدخل الدولة واحدة لا تغيير فيها . فان تأثرت هذه القرارات الاقتصادية نتيجة لانفاق الدولة فى وجه من الوجوه المحددة أو نتيجة لفرض ضريبة أو تحصيل أي نوع من أنواع الايرادات العامة ، كان هذا النوع من التدخل
ص ١٤