ولما كان الناس وفقاً لهذا الفكر لا يعملون النقود لذاتها ولكن كوسيط للتبادل ليس الا ، فان أى زيادة فى الدخول النقدية سوف تتحول إلى زيادة معادلة في الانفاق على السلع والخدمات (۱) . فكل زيادة في الانتاج
سوف تخلق تلقائياً زيادة معادلة لها فى الانفاق لشراء هذا الانتاج الجديد ولكى ترتفع مستويات الانتاج والدخل والعمالة فلابد اذن من زيادة الانتاج بغض النظر عن الطلب القائم فى السوق وقتئذ حيث سيخلق العرض الجديد
طلبه
مستوى العمالة
في
فاذا ما ترك الفرد القطاع الخاص حراً في بيئة تتوافر فيها كل ضمانات الحرية الاقتصادية يسعى لاشباع حاجاته ورغباته وتعظيم ثرواته وتحقيق مصلحته الشخصية فانه لن يتوقف عن زيادة الانتاج الا عند الكاملة حيث تصبح كافة الموارد الاقتصادية المتاحة موظفة توظيفاً كاملا . ولما كانت مصلحة المجتمع وفقا لهذا الفكر هي المجموع الجبرى لمصالح أفراد هذا المجتمع فان كل فرد فى سعيه لتحقيق مصلحته الشخصية انما نفس الوقت وكأنه مدفوع بيد خفية لتحقيق مصلحة المجتمع وهكذا فان ترك أفراد المجتمع القطاع الخاص أحراراً فى تصرفاتهم الاقتصادية لا يحفزهم إلا مصلحتهم الخاصة ولا يدفعهم لتحقيق مصلحة المجتمع الا اليد الخفية وانطباق قانون سای ، سوف يضمن تحقيق مصلحة الفرد والمجتمع وسوف يضمن للاقتصاد القومى التوازن المستقر عند مستوى العمالة الكاملة
يسعى
ولكي نضمن هذه النهاية السعيدة للفرد والمجتمع فلابد من توفير كافة الامكانيات اللازمة لازدهار القطاع الخاص وأولها الحيلولة دون أي تدخل من جانب الدولة فى النشاط الاقتصادي . فتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي سيعوق القطاع الخاص عن التصرف خرية تامة وسيحرم القطاع الخاص
(1) يلاحظ أن هذا أيضا هو أحد افتراضات النظريه الكلاسيكية لكمية النقود التي حاول باتنكن عبثا أن يثبت تعارضها مع قانون ساى الأسواق ، أنظر Don Patinkin
Money, Interest and Prices 2nd ed. Harper, 1965, P. 645 - 650.
ص ١٣