٢٦
مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية
هذا بالاضافة إلى مشروعات كل من الشركة العربية للتنمية الصناعية ، والشركة السعودية للتنمية الصناعية وكلتاهما من الشركات المساهمة التي أسست حديثا لكي تنفذ خططا تنموية تقوم على إنشاء الصناعات الموجهة للتصدير في منتجات الجيل الثاني والصناعات المساندة في مجال البتروكيماويات.
والأمر الأكثر أهمية من ذلك كله أن تمويل مثل هذه المشروعات وغيرها في الخطة القادمة ( ١٤١٥ - ١٤٢٠ هـ ) من المتوقع له أن يتم بأموال من مدخرات القطاع الخاص التي يستعاد استثمارها داخليا ، ذلك أنه بصفة عامة من المتوقع أن تصل جملة الاستثمارات المطلوبة للصناعة في الخطة القادمة ( بما في ذلك صناعة تكرير النفط ) حوالي ٤٤ بليون ريال ) ۷ ر ۱۱) بليون دولار ، يتوقع أن يكون نصيب القطاع الخاص منها ٥ ر ۲۸ بليون ريال ( ٦ ٧ بلايين دولار ) .
لقد استقبل القطاع الخاص ما أعلنه خادم الحرمين الشريفين مؤخرا في حفل خريجي جامعة الملك سعود بالرياض من اعتزام الدولة اشراك رأس المال الوطني الخاص في المرافق العامة الإنتاجية بالبشر والتفاؤل في تصاعد واستمرار مسيرة النمو والتوسع ، وحيث تبلغ حصة الحكومة في الشركة المساهمة الحالية حوالي ٥ ١٣ مليار ريال سعودي معظمها تتركز في شركات الكهرباء والاسمنت ، بالإضافة إلى المشروعات المزمع توجيهها نحو التخصيص ، وهي الاتصالات والخدمات الهاتفية والموانيء ومشروعات الخدمات المرتبطة بها ، فضلا عن مشروعات برنامج التوازن الاقتصادي العسكرية والمدنية المشار إليها آنفا ، فإن إجمالي مساهمات القطاع الخاص المتوقعة من هذه البرامج مجتمعة قد تصل إلى أكثر من ٧٠ مليار ريال سعودي ، الأمر الذي يبشر بمستقبل تنموي كبير وتصاعد لدور القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي بحيث يكون له دور مؤسسي مستقل في النشاطات الانتاجية السلعية والخدمية تهيأ له أن يتخلص تماما من دور القطاع التبعي للنشاط الحكومي إلى دور القطاع المشارك ثم القطاع المؤثر في النشاط الاقتصادي المحلي، وبذا تتكون القاعدة الصلبة للتنويع ودمج مداخيل النفط في أنشطة إنتاجية متجددة ودائمة لصالح الأجيال القادمة .
الكتاب — ص ٢٦