الدور المتنامي للقطاع الخاص السعودي في تنمية وبناء الاقتصاد المتنوع
۲۵
مليون دولار ( في إطار برنامج التوازن الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية .
وتتم الدراسات حاليا لتنفيذ مشروعات في مجال قطع الغيار للطائرات والالكترونيات والاتصالات وحماية البيئة في إطار برامج التعاون مع فرنسا وبريطانيا تقدر قيمتها بـ ٢٨ مليار ريال ( ٤٧ ٧ بليون دولار ) ، وتعتمد كافة هذه المشروعات على تطبيق تقنية متقدمة لرأس المال
هذا بالاضافة إلي توسعات الشركات المساهمة القائمة والجديدة في بناء العديد من المشروعات بذاتها أو المشروعات المشتركة مثل مشروع إكسنال لإقامة مصنع لصهر النحاس بتكلفة ٤٠٠ مليون دولار في مدينة ينبع الصناعية .
أيضا صافولا ، والعقد الذي وقعته مع الشركة البريطانية ( Tate & Lyle ) لإنشاء مصنع تكرير للسكر بتكلفة إجمالية قدرها ٦٥٠ مليون ريال ( ١٧٣ مليون دولار ( بطاقة إنتاجية قدرها نصف مليون طن سكر ٢٠ ألف طن مولاس
C
أيضا في مجال الخدمات الصحية هناك العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص الذي تتاح له إمكانية هائلة للاستثمار والنمو في هذا المجال لكي يساهم جنبا إلى جنب مع الدولة في تطوير وتنمية الخدمات الصحية المتخصصة ، ويتضح ذلك جليا في توسعات الشركة السعودية للصناعات الدوائية والتي بلغت جملة عائداتها ۳۸۰ مليون ريال لعام ۱۹۹۳ م ، واستطاع القطاع الخاص إبرام تعاقدات لإنتاج أدوية بتراخيص مع شركة جلاسكو .
كما بدأت الشركة الوطنية للتصنيع خطواتها العملية لتنفيذ مشروعها المشترك لانتاج إطارات السيارات مع شركة ( Avon ( البريطانية وممولين ومستثمرين أفراد من القطاع الخاص الوطني حيث تبلغ تكلفة هذا المشروع ٧٥۰ مليون ريال ( ٢٠٠ مليون دولار أمريكي ) .
الكتاب — ص ٢٥