الدور المتنامي للقطاع الخاص السعودي في تنمية وبناء الاقتصاد المتنوع
۱۷
لقد أسفرت المجهودات الإنمائية في السنوات السابقة على قيام القطاع الخاص
بدور فاعل في التنمية الشاملة بالمملكة ، ومن أهم المؤشرات الدالة على ذلك ما يلي :
—
المساهمة في تحسين معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي
:
لقد حقق القطاع الخاص أداء جيدا خلال السنوات السابقة ، فكان له زمام المبادرة لتحقيق النمو الاقتصادي، مما أتاح للاقتصاد السعودي ميزة هامة ، وهي تخفيف الاعتماد على الإنفاق الحكومي لتحقق النمو الاقتصادي بعد أن تم نسبيا وتدريجيا فك الارتباط العام بين الإنفاق الحكومي ونشاط القطاع الخاص ذلك أنه بالرغم من أن معدلات النمو السنوية للقطاع الحكومي قد إنخفضت من ١٩٥ عام ١٩٩١/١٩٩٠م إلى ٨ ۳٫ عام ۱۹۹۲م، وإلى ۳ ٪ في عام ٩٩٣م فإن القطاع الخاص إستمر في الحفاظ على وتيرة نمو إيجابية قدرت بـ ٦ ٪ عام ۱۹۹۲م، اره لعام ۱۹۹۳
مما يكشف عن ضعف علاقة التبعية التامة للنشاط الخاص على القطاع الحكومي.
ولقد تحقق هذا الحضور القوي للقطاع الخاص السعودي نتيجة للسياسة التشجيعية التي انتهجتها الحكومة تجاه القطاع الخاص، بما وفرت له من حوافز .
وتشير بيانات التركيب الهيكلي للناتج المحلي الاجمالي للمملكة خلال عام ٩٩٢م أن نسبة مساهمة القطاع الخاص السعودي في اجمالي الناتج المحلي الاجمالي تجاوزت الـ ۳۹ % ، وذلك قياسا على نسبة ٣٦٩ ٪ لعام ١٩٩٠
—
تكوين رأس المال الثابت المحلي الاجمالي :
م.
وفي إطار الفعاليات غير النفطية تجدر الإشارة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في تكوين رأس المال الثابت المحلي الاجمالي الحقيقي بلغ مستواها ٤٨ ٪ ، وأن معدل نمو تكوين رأس المال الثابت بالقطاع الخاص ۹ را % ، وهو أعلى من نظيره للقطاع الحكومي والبالغ ۷ ٪ فقط
العمالة
:
تشير نتائج متابعة خطة التنمية الخامسة ١٤١٥/١٤١٠هـ إلى أن تقديرات فرص
العمل المتاحة بالقطاع الخاص خلال سنة ١٤٠٩ / ١٤١٠هـ تقدر بـ ٥١٤٧ ألف
الكتاب — ص ١٧