التوجيهات المستقبلية للاقتصاد السعودي — الصفحة ٤٠

11 مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية كما يمكن أن توجه هذه الأموال نحو تمويل مشروعات التخصيص في البرامج التي تدعمها الدولة مثل الاتصالات والهاتف، وأيضا في تمويل برامج التوازن الاقتصادي المرتبطة بالعقود الحكومية المدنية والعسكرية . وتتكاتف الجهود المؤسسية للدولة مع أجهزة القطاع الخاص من أجل تنشيط وجذب الاستثمارات المشتركة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة، حيث تقوم كل من وزارة الصناعة والكهرباء وسكرتارية التوازن الاقتصادي مع الغرف التجارية الصناعية بدور منظم ومتناسق من أجل ضمان مساهمة فعالة للاستثمار الأجنبي مع القطاع الخاص الوطني في قيام مشروعات استثمارية ذات تقنية عالية، ووفورات تسويقية مضمونة الحصة في السوق العالمية والاقليمية، ويستفيد من هذا الوضع الاقتصاد الوطني من خلال إعادة استثمار جزء من تكاليف مشروعات التوازن الاقتصادي في إنشاء صناعة وطنية متقدمة يساهم فيها القطاع الخاص الوطني مع الشركات العالمية، ولعل مشروع تطوير وتوسيع الخدمة الهاتفية الذي تم التوقيع عليه مؤخرا مع شركة AT&T الأمريكية سوف يتيح للقطاع الخاص استثمارا مشتركا بمقدار ١٤ مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة، وهو ما يمثل مع غيره مؤشرات على التوسع والنمو تعوض بالقطع الآثار الانكماشية لانخفاض الإنفاق الحكومي في الموازنة العامة للسنة الجارية، هذا بالاضافة إلى ما تؤدي إليه مثل هذه المشروعات من تكنولوجية متقدمة ومتطورة وباعتبارها أقطابا للنمو في مشروعات أو أنشطة أخرى مكملة أو متكاملة مع هذه المشروعات . • ومن الثابت أن ما قام به القطاع الخاص في الفترة السابقة وعلى مدى خطط التنمية الأربع المنتهية والخطة الخامسة التي أوشكت على الانتهاء يعد إنجازا قياسيا بكل المعايير ولكنه يظل دائما دورا مطلوبا ومتناميا في اقتصاد حر. ومن الطبيعي أن تبدو أهمية دور القطاع الخاص في التنمية الشاملة في الوقت الراهن أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، وذلك بعد الفقرة التنموية الهائلة التي تمكنت المملكة من خلالها استكمال جهودها في إعداد البنية الأساسية والتجهيزات الأساسية المرتبطة بها، وبدء مرحلة من العمل في بناء وتوسيع القاعدة الإنتاجية والخدمية، سواء بترسيخ السياسات المعمول بها لتقديم الحوافز التشجيعية أو باستحداث أدوات مالية ومصرفية جديدة
الكتاب — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.