التوقعات الخاصة بأداء الاقتصاد السعودي خلال الخمس سنوات المقبلة
۲۳۹
خفض كلفة الخامات المنتجة محلياً من الشركات شبه الحكومية وتوفيرها بأسعار معقولة للصناعات التحويلية الخاصة على غرار القرار الخاص بتخفيض أسعار غاز البروبان والبيوتان للصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، فالمملكة لديها ميزة نسبية كبرى في إنشاء الصناعات من هذا النوع.
- تخفيض الضرائب على أرباح الشركات الصناعية الأجنبية المستثمرة في المملكة بعد إنتهاء مدة الإعفاء الضريبي الى %۲۰% كحد أقصى على أرباح تلك الشركات وذلك لضمان استمرار نقلها للتقنية المتقدمة للمملكة فالسنوات القادمة ستشهد
-9
تقدماً تكنولوجياً فائقاً فى العالم أجمع. ولا ضمان للنمو الاقتصادي لأية دولة دون اللحاق بركب التكنولوجيا العالمية .
دعم التكتل الاقتصادي الخليجي بكل قوة وبذل كافة الجهود من قبل المملكة لوضع الإتفاقية الاقتصادية الخليجية الموحدة موضع التنفيذ، يلي ذلك حث دول مجلس التعاون على الإسراع في إنشاء السوق الخليجية المشتركة لضمان تصريف المنتجات السعودية الفائضة عن احتياجات السوق المحلية .
١٠- تسهيل إجراءات التصدير وإلغاء كافة القيود التي تحد منه، نه، وأيضاً إلغاء كافة الرسوم المفروضة على التصدير وذلك للقضاء على العجز في ميزان المدفوعات، ويكفي أن نعلم أن الصادرات الصناعية لهونج كونج بلغت ١٠٠ مليار دولار في عام ١٩٩٢م ولا يشمل الرقم إعادة التصدير والذي حقق بمفردة ٢٢ مليار دولار وذلك طبقاً لتقارير البنك الدولي الصادرة مؤخراً. والمملكة بإمكانياتها ومواردها الكبيرة من الممكن أن تصل الى هذا الرقم عن طريق التركيز على التصنيع وعلى تدريب وتأهيل القوى البشرية الوطنية، ودفع كافة القطاعات ليقوم كل قطاع بأداء ره كاملاً في مسيرة التنمية إن شاء الله
دوره
الكتاب — ص ٢٣٩