۲۳۸
د. أحمد بن صالح التويجري
والإجراءات التي يجب اتخاذها أو الاستمرار فيها إذا كانت موجودة ونلخصها فيما يلي:
١- الإبقاء على المستويات المنخفضة لمستوى سعر الفائدة على الريال السعودي وذلك لضمان نمو الاستثمارات المحلية الخاصة بنسب عالية والقائمة على الإئتمان المحلي والتسهيلات المصرفية.
10
حث البنوك المحلية على توسيع قنوات الاقراض وكذا المساهمة في الاستثمار الإنتاجي المحلي.
تشجيع القطاع الخاص على إعادة استثمار مدخراته في القطاعات الإنتاجية وتوفير كافة المعلومات الضرورية له عن الفرص الاستثمارية في الصناعة والتعدين والزراعة وغيرها، وتشجيعه على إنشاء الشركات المساهمة القادرة بإمكانياتها الكبيرة على الاستثمار في مجالات واسعة ومقدرات إنتاجية وتنظيمية وفنية أقدر بكثير من المؤسسات الفردية أو ذات المسئولية المحدودة
تشجيع الاستثمار الأجنبي على نقل التقنية المتقدمة للمملكة في كافة المجالات باستمرار الإعفاء الضريبي والإتفاقيات الثنائية لمنع الازدواج الضريبي، وأيضاً استحداث برامج استثمارية أخرى مع الشركات الأجنبية على غرار برنامج التوازن
الاقتصادي.
توقيع أكبر عدد ممكن من الإتفاقيات التجارية الثنائية مع مختلف الدول – خاصة العربية منها - لدعم صادرات المملكة من مختلف المنتجات، فالعالم بأجمعه يعيش المنافسة على التصدير بالجودة العالية والكلفة التنافسية المعتمدة على
عصر
استخدام أكبر قدر ممكن من الخامات المحلية .
-٦ مشاركة المؤسسات الاستثمارية الحكومية وشبه الحكومية مع القطاع الخاص في مختلف الاستثمارات - خاصة الصناعية منها - مثل شركات أرامكو السعودية
و"سابك" وغيرهما
الكتاب — ص ٢٣٨