التكامل الاقتصادي بين الدول الاسلامية — الصفحة ٧٢

التجارة عموما على الصعيد الدولى . والفارق عندهم بين الوصف مجرد فارق في النطاق. حيث أن التكامل الاقتصادى يشمل بعض البلاد ولا يمتد إلى العالم بأجمعه . على أنه من الملاحظ أن هذا المنطق لا يقبل على علاته ، نظراً لان التكامل الاقتصادى لا يحقق حرية التجارة الا للبلاد الداخلة فيه ... وبذلك فهو لا يتحقق هذه الحرية للبلاد الخارجة عن نطاقها . وفي هذا الصدد نجد أن فاينر (Viner) قد نادي في نظرية الاتحاد الجمركي بإن الاتحاد الجمركي لا يحقق في كل الأحوال - خلافا لما كان يقال من قبل - تقسمها للعمل قائما على أساس التكاليف النسبية . كما أنه لا يعتبر بصفة دائمة خطوة نحو تحرير التجارة أو تحقيق الرفاهية . وقد يق أن أشرنا إلى أنه أجرى تفرقة بين ما أسماء بخلق التجارة وتحويل التجارة .. وأن خلق التجارة يحدث اذا ما نتج عن قيام الاتحاد أن أصبحت السلع تنتج بنفقة أقل من قبل قيام الاتحاد . أما إذا ماحدث عكس ذلك بأن أصبحت التجارة تتجه نحو شراء السلع ممن ينتجها بتكلفة الهدية أعلى مما كانت عليه قبل قيام الاتحاد ، ففي هذه الحالة يحدث أثر تحويلي للتجارة ، وفيه تعزيز للحماية الجمركية عكس ما كان عليه الحال بالنسبة للأثر الإنشائي والذي ينتج عنه تحرير التجارة .
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.