الدول الأعضاء في الاتحاد، وذلك على أساس من التخصص حيث تقوم كل دولة بداخله بإنتاج السلعة التى تتميز في إنتاجها بميزة نسبية . وهذا يؤدى إلى أن الإنتاج يقوم به أكثر المنتجين كفاية ، مما يزيد من أرباح هؤلاء المنتجين نظراً لإلغاء الحواجز الجمركية . كما أن المستهلك يستفيد هو الآخر نظراً لحصوله على السلعة ممن ينتجها داخل السوق بأقل تكلفة وبذلك يحصل عليها بأقل ثمن حتى ولو كان هذا المنتج يتبع دولة أخرى، ولكنها إحدى الدول الداخلة فى اطار التكامل .
وقد كان الحال بالنسبة للستلك قبل حدوث التكامل أن يضطر إلى شراء نفس السلعة من المنتج الوطنى داخل بلاده ، حتى ولو كان الأخير ينتجها بتكلفة كبيرة ومستوى أقل من الجودة .
هذا ويلاحظ أن ميزة التخصص هذه قد تتحقق حتى لو بقيت المشروعات المنتجة بعد قيام التكامل على حجمها القديم قبل قيام الاتحاد ولم يحدث لها تغيير بأن تتحول إلى مشروعات كبيرة الحجم والإنتاج (1) .
وكان يفترض حتى وقت قريب، أن ميزة التخصص الناجمة عن قيام التكامل الاقتصادي هى صورة لميزة التخصص التي تنجم عن حرية
(1) الميزة النسبية الناتجة عن التخصص أو تقسيم العمل ليست بالضر الميزة الناتجة عن كبر حجم المشروعات نتيجة قيام الاتحاد . أنظر تفصيلات ذلك في المرجع التالي :
د. حسين خلاف التكامل الاقتصادي - المرجع السابق .
-٧٧-
ص ٧١