بالاضافة الى عاملي نقص رعاية الدولة وتحويل الفائض من العالم الثالث الى البلدان الرأسمالية الام هنالك عامل آخر ، مرتبط طبعاً بالعاملين السابقين ، منع نمو التصنيع الحديث ألا وهو النمو البطيء الطبقة رأسمالية وطنية وأما بعض التجار المحليين أو الممولين الذين تمكنوا من الاستمرار ، أو الازدهار بالاحرى ، في البلدان المستعمرة أو شبه المستعمرة فقد كان دورهم لا يتعدى دور المتعاونين التابعين للرأسماليين الاجانب ) الذين كانت تتمركز مصالحهم حول قطاع التصدير والاستيراد ( أو أنه كان دور المشاركين المباشرين في مساع مرتبطة بالتجارة الخارجية لقد كان شرط استمرارهم بالتحديد منعهم من المغامرة في ميدان التصنيع الحديث المحفوف بالمخاطر إلا حينما كان لهذا الميدان بعض المنافع الطبيعية الهائلة
من
ان تقويض الحرف اليدوية اذا أدى الى نكوص التصنيع في العديد اقتصادات العالم الثالث في القرن التاسع عشر أي أن نسبة الدخل
•
القومي الناجم عن صناعات من أنواع مختلفة قد مالت الى الانخفاض شأنها بذلك شأن النسبة المئوية للسكان المعتمدين على تلك الصناعات ولذلك كان على معظم السكان الذين تسيبوا من جراء هذه العملية أن يفتشوا عن مورد رزق آخر في ميدان الزراعة . وبغية استيعاب هؤلاء الناس كلهم في الزراعة ، وفي الوقت نفسه توفير مستويات المعيشة التي كانوا فيها على الأقل ، كان الواجب يقضي بقيام استثمارات ضخمة في الزراعة . ولكن أمثال هذه الاستثمارات، على أية حال ، لم تكن
•
لتعطي أكلها لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص على حد سواء وحينما أقيمت بعض مشاريع الري الاستعراضية في مصر والهند لم يكن يمثل مثل هذا الاستثمار الا جزءا ضئيلا من الدخل القومي أو الناتج الوطني لهذين البلدين. وما هو أنكى من ذلك أن المقصود بمثل هذا الاستثمار كان حفز نمو المحاصيل التصديرية وازدياد دخل الحكومة. وأما الخسائر المجانية التي فرضتها أمثال هذه المشاريع على الناس على شكل انتشار الأوبئة كالبلهارسيا والملاريا وتقويض الآبار المؤقتة أو مشاريع الري الصغيرة وبالتالي استنقاع المياه في الأراضي وملوحة
ص ٥٠