التخلف واقتصاده السياسي — الصفحة ٤٩

عندما استثمر الرأسماليون البريطانيون في ميدان السكك الحديدية في الهند أو الارجنتين لجأوا الى شراء سعلهم الانتاجية من بلدانهم الام ، وكان هنالك رقابة طفيفة على القيم التي تم بها تدوين هذه المشتريات في دفاتر حسابات الشركات المعنية . وقسط هام من القروض لبلدان من أمثال تركيا وجمهوريات امريكا اللاتينية ما وجد طريقه الى تلك البلدان بتاتا ان طلبات تعويض الاضرار التي يكدسها الاجانب على البلدان المستعمرة او شبه المستعمرة وغالبا بناء على مرابح الاحتكار المرتفعة المقطوفة من تلك البلدان انفسها وعلى فرض الاسعار الباهظة على موجودات الشركات كلها تفضح شكل : « الاستثمار الاجنبي ) حتى بطريقة حسابية تقليدية . وكما يصادف فحتى الطريقة الحسابية التقليدية تبين أن معظم الاستثمار الاجنبي من قبل البلدان الاوربية قد وجد طريقه الى البلدان الرأسمالية المتطورة الحالية . لقد كان هنالك في واقع الامر تحويل صاف ضخم للفائض من بلدان العالم الثالث الى المركز المتروبولي كي يتم توزيعه فيما بعد على المستعمرات التي يقطنها البيض في الولايات المتحدة الامريكية وكندا وأوستراليا وجنوب افريقيا ... الخ - ليس هنالك أي تقدير دقيق للرقم الحقيقي بالنسبة لرأس المال المحول من العالم الثالث ) وأقرب تقدير لذلك هو الحساب الذي أجراه ادوارد لونغ عن جامايكا في عام ١٧٧٤ الذي سوف نستشهد به. في الفصل الثالث ( وعلى افتراض أن القسط الاعظم من الفائض المحول قد اتخذ شكل صادرات غير مقابلة فقد عمدت أنا لاستعمال الفرق بين صادرات البضائع وواردات البضائع لبلدان من أمثال الهند واندونيسيا كمقياس للفائض المحول الى ما وراء البحار دون أية رجعة له ( راجع الفصل الرابع التالي ) . ولكن يجب أن نتذكر أن مثل هذا المقياس غالبا ما يمثل تقديراً منقوصا للفائض المحول باعتباره يغفل النفقات الضخمة كان ينفقها الحكام الاجانب على أمنهم واستهلاكهم في المستعمرة التي نفسها • - {9 التخلف واقتصاده السياسي ؟
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.