مجموعة انظمة التجارة في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٩٠

الفصل الثامن في الاعتراض على الحكم الغيابي المادة ٥٢٩ - اذا صدر حكم غيابي على المدعى عليه فيمكنه ان يعترض على ذلك الحكم ضمن المدة القانونية وحينئذ يضحى ذلك ملغيا . المادة ٥٣٠ - اذا كان الحكم الغيابي المحكوم به معلقا على نكول المدعى عليه عن اليمين وحضر لدى المحكمة التجارية وامتنع المحكوم عليه عن حلف اليمين يصدر الحكم الغيابى ويعتبر بحق المدعى عليه وجاهيا المادة ٥٣١ - ان مدة الاعتراض على الحكم الغيابي خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الاعلام الى المحكوم عليه ولا يحسب من المدة المذكورة يوم التبليغ ولا يوم التقديم هذا اذا كان المحكوم عليه داخل البلدة التى بها المحكمة التجارية وأما اذا كان المحكوم عليه هو في غير البلدة المذكورة فينضم الى المدة المذكورة بعد الاقتضاء • المسافة حسب المادة ٥٣٢ - الاعتراض على الحكم الغيابي يكون بتقديم عريضة الى المحكمة التجارية تحتوى الاسباب والعلل التى تدفع وتجرح الدعوى التي تقدمت من طرف المحكوم له والحكم الغيابي المعطى بها ويجرى تبليغ صورة العريضة الى المعترض عليه على الصورة المتقدمة في تبليغ الجلب ويترافع الخصمان فى اليوم الذي يعين بموجب ورقة الجلب المحاكمة المادة ٥٣٣ - واذا قدم المحكوم عليه غيابيا اعتراضه الى المحكمة وكان تقديمه داخل المدة القانونية تقرر المحكمة قبول الاعتراض ثم تجرى المحاكمة على حسب الوجاهية ثم تحكم بما يظهر لديها اما بتصديق صك الحكم الغيابي او نقضه او اصلاحه اما مصاريف الحكم الغيابى فهى على كل حال تعود على المحكوم عليه غيابيا المادة ٥٣٤ - اذا قدم المحكوم عليه اعتراضه داخل المدة القانونية ولم يحضر الى المحكمة في اليوم المعين ولم يكن تأخره ناشئا عن عذر شرعي تحكم المحكمة باسقاط عريضة اعتراضه ولا يقبل له اعتراض مرة ثانية بل يبقى له حق التمييز مرعی الغيابي المادة ٥٣٥ - ان كل ماهو جار ومراعى فى سير المحاكمات الواجهية ومعلاتها كذلك الاجراء في المحاكمات الغيابية وفى المحاكمات الجارية فى الاعتراض على الحكم المادة ٥٣٦ ـ ان تنظيم الصكوك الصادرة فى الاحكام الغيابية وفي الاعتراض على الحكم ليكون تنظيما على مقتضى الصكوك التي تصدر فى الاحكام الوجاهية كما ان تبليغها يكون على ماهو جار فى فصل تبليغ الجلب
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.