المادة ٥٢٠ - يمكن للطرفين اثناء المحاكمة أن يطلبا من المحكمة باتفاقهما تأخر المحاكمة مدة معلومة ولهما تكرار هذا الطلب وللمحكمة اجابة طلبهما
-
المادة ٥٢١ يحق للمدعى أن يطلب بعريضة الدعوى واثناء المرافعة الحكم بالاجراء المؤقت اذا توفرت الاسباب الاتية وهى : أن تكون الدعوى مؤسسة على سند رسمى أو على اعتراف المدعى عليه أو على حكم سابق لم يميز وللمحكمة أن رأت لزوما لذلك قبلته واعطاء القرار به مع الحكم فى القضية والا رد طلبه
كفالته
المادة ٥٢٢ - على طالب الاجراء المؤقت ان يقدم كفيلا ضامنا مصدقا على : من كاتب العدل لرد الاشياء التي يطلبها اذا ظهر انه غير محق في دعواه وللاضرار والمصاريف التي تنشأ عن ذلك
المادة ٥٢٣ - ان القضايا التي يحكم فيها الاجراء المؤقت يجب أن يجرى الاعلان عنها في الجريدة الرسمية لمدة محدودة لا تقل عن خمسة عشر يوما يتقدم في خلالها كل ذى دين ودعوى تجارية لاثباتها حالا
+
المادة ٥٢٤ ـ ان عريضة تمييز الصكوك المحكوم بها بالاجراء المؤقت ولو جرى نقضها لا يوقف الاجراء المؤقت ولا تقبل معارضة المدعى عليه في ذلك
-
الفصل السابع
في الحكم الغيابي
المادة ٥٢٥ اذا لم يحضر المترافعان فى اليوم المعين لرؤية الدعوى في المحكمة أو حضر احدهما ولم يحضر الآخر ولم يكن تأخره عن الحضور لاسباب صحية أو موانع شرعية ولم يوكل عنه وكيلا رسميا بعد أن بلغ اليه الجلب طبق الاصول فيطلب الطرف الحاضر أن تقرر المحكمة رؤية الدعوى غيابيا
المادة ٥٢٦ - اذا كان الطرف الممتنع عن الحضور الى المحكمة هو المدعى فالمدعى عليه يمكنه ان يطلب ويستحصل قرارا غيابيا بسقوط حق المحاكمة موقتا وهو عبارة عن ابطال العريضة المتقدمة من طرف المدعى بدون ان يكون مجبورا على اعطاء الجواب على الدعوى المتوجهة عليه واذا لحق المدعى عليه ضرر يضمن المدعى ذلك
+
المادة ٥٢٧ - اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعى عليه فيطلب المدعى أن تقرر المحكمة رؤية الدعوى غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمة بمقتضى ذلك حكما معلقا على نكول المدعى عليه عند وقوع الاعتراض
المادة ٥٢٨ - لدى اجراء المحاكمة بين المترافعين لدى المحكمة التجارية فبعد ان يعلن الرئيس ختام المحاكمة ويباشر بالمذاكرة وعند تفهيم قرار الحكم اذا غاب المدعى عليه عن المحكمة يعتبر ذلك الحكم بحق المحكوم عليه وجاها واما اذا كان الغياب قبل ختام المحاكمة ولو فى اخر جلسة تقرر المحكمة بحق المدعى عليه اتمام المحاكمة غيابيا وتثابر على ختام الدعوى وتصدر القرار المقتضى وللمدعى عليه حق الاعتراض على ذلك الحكم
٨٩
ص ٨٩