!
يدفعوا النولون أيضا واذا خالفوا ما تقدم فيمكن أن يضبط ماشحنوه من البضائع لمنفعة من يقتضى لعين لاصحاب السفينة أو مستأجريها مالم توجد مقاولة خصوصية بعكس ذلك مع أصحاب السفينة في الشق الأول ومع المستأجرين في الشق الثاني المادة ٢١٦ - اذا ترك أمر السفر وتعطل اجراءه قبل قيام المركب لأسباب حصلت من أصحابه أو ربانه أو مستأجريه فيعطى ضمانا الى رؤساء الملاحين والانفار معاش شهر اذا كانوا مرتبطين بأجرة شهرية أو ربع الاجرة المشروط اذا كانوا مرتبين بسفره كاملة عدا عن أجرة الايام التى اشتغلوا فيها بتهيئة المركب ، انما اذا كانوا أخذوا سلفا تحت حساب معاشهم أو أجرتهم فيكونوا مخيرين فى ترجيح الشق الذى يختارونه وهو اما أن يقتنعوا بذلك أو أن يأخذوا معاش شهر أو ربع أجرتهم على الوجه المحرر ويخصموا ذلك منه ، وأما اذا كان ترك السفر بعد قيام السفينة فيعطى لهم عما يصيب الوقت الذي خدموا فيه من المعاشات والاجر المقدار المعطى لهم فى الفقرة السابقة مضاعفا وما يقتضى لهم من مصاريف النقل اذا لم يرسلوا بسفينة أخرى لاجل العودة الى المحل الذي قام منه المركب غير أن مقدار الاجر والتضمينات المذكورة لا يزيد فى وقت ما أصلا عن الدراهم المشروط اعطاءها في ختام السفر أما مصاريف نقل الملاحين المرتجعين فتخصص وتعطى صنعة كل واحد منهم وحيثيته المادة ۲۱۷ - اذا امتنعت السفينة بأمر الحكومة قبل بداية السفر عن التوجه الى المحل الذي تريد الذهاب اليه والتجارة فيه أو عن اخراج البضائع والامتعة التي استأجرت لنقلها من المملكة أو توقفت بأمر الحكومة فحينئذ يعطى ما يقتضى من الاجرة اليومية لضباط ملاحى السفينة وأنفارها عن الايام التي خدموا فيها السفينة فقط ويطلق
بحسب
سبيلهم
المادة ۲۱۸. منع التجارة أو توقيف السفينة اذا وقع أثناء السفر فيعطى في حالة المنع الى ضباط وملاحى السفينة وأنفارها أجرة الايام التي خدموا بها ومصاريف عودتهم الى محلاتهم وفى حالة التوقيف نصف الشهريات لمن كان بالشهرية أثناء مدة توقيف المركب ، أما الذين أخذوا للسفرة بتمامها فلا يعطى لهم شيء عن مدة التوقيف بل تعطى لهم حقوقهم واجرتهم المشروطة لاجل السفر بتمامه فقط المادة ۲۱۹ - اذا طال سفر السفينة وزيد عن قصد فحينئذ تزاد اجرة الملاحين
المستخدمين للسفرة بتمامها حسب الزيادة الحاصلة المادة ۲۲۰ - اذا تفرغت السفينة قصدا فى محل أقرب من المحل المبين في سند مقاولة النولون فلا تنزل بسبب ذلك الاجرة المشروطة للملاحين المرتبطين للسفرة
بتمامها
•
المادة ۲۲۱ - الملاحون المستخدمون على أن تكون لهم حصة من نولون السفينة أو من الربح الذي يحصل من سفرها لا يجوز أن تعطى لهم أجرة يومية أو نوع من التضمينات لاجل ترك السفرة وفسخها وتأخرها أو زيادها بداعى سبب مجبر لكن اذا وقع ترك السفر وفسخها وتأخرها أو زيادتها من جهة أصحاب وسق السفينة فيكون للملاحين نصيب ايضا من تضمينات الاضرار والخسائر التي يحكم باعطائها للسفينة من طرفهم بهذا السبب وهذه التضمينات اذا كان الشرط بأن يأخذ صاحب السفينة والملاحون حصة
Εν
ص ٤٧