مجموعة انظمة التجارة في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٤٦

المادة ۲۰۹ - اذا قضت الضرورة أن يقترب الربان الى احدى الموانىء العربية أو الاجنبية مبتعدا أثناء سيره وسفره عن الطريق المخصوص فعليه أن يبين أسباب ذلك الى المأمورين المبينين فى المادة ( ۲۰۷ و ۲۰۸ ) المحررتين أعلاه بحسب محله المادة ٢١٠ - اذا غرق المركب ونجا الربان وحده أو معه البعض من الملاحين فيكون مجبورا عقب ذلك أن يذهب الى المأمورين المبينين اعلاه بحسب محلاتهم ويعطى تقریره ويصادق على ذلك التقرير بافادة الملاحين الذين معه ويكون له حق باستحصال صورة منه مصادق عليها المادة ۲۱۱ – تسمع افادة الملاحين وتضبط استنطاقاتهم واستنطاقات الركاب اذا كان ممكنا ذلك ايضا من طرف المأمورين المار ذكرهم بدون خلل فى كل ما يمكن ايراده من الادلة الموافقة للتقرير المذكور . اما التقارير التي لا يصادق عليها فلاتكون حرية بالقبول في أمر تخليص الربان المذكور من المسئولية واثبات دعاويه فى وقت المحاكمة الا اذا نجا من الغرق وحده فى المحل الذي اعطى به تقريره وفى كل الاحوال يكون للذين يدعون عليه صلاحية لاثبات عكس المواد التي بينها المادة ۲۱۲ - لا يمكن للربان أن يخرج بضائع في وقت ما من المراكب اصلا مالم يعط تقريره واذا فعل فيمكن حينئذ حصول الدعاوى عليه فوق العادة مالم تكن البضائع والامتعة في حالة ضياع وتلف سريع من جراء تهلكة أوشكت أن تقع المادة ۲۱۳ - اذا نفذت تجهيزات المركب أثناء السفر وكان يوجد مأكولات غيرها • لبعض الموجودين فيه فيكون الربان مأذونا بأن يجعلهم يقدموا المأكولات المذكورة بعد استحصال رأي معتبرى الملاحين بشرط اعطاء ثمنها الفصل الخامس فيما يخص جميع الملاحين الذين يستخدمون في المركب وأجرتهم المادة ٢١٤ - شروط استخدام الربان والضباط وجميع الملاحين يصادق عليها وتثبت بدفتر الملاحين أو بالشرطيات المحررة من الطرفين انما اذا كانت المقاولات غير خطية ولم يذكر شيء مما يتعلق بها فى دفتر الملاحين أصلا فتجرى حينئذ تطبيق الحركة وفقا للأصول والقاعدة المعمول بها في المحل الذى أخذ الملاحون فيه للخدمة ودفتر الملاحين السالف الذكر ينظم اذا كان فى الممالك العربية بمعرفة مأمور الميناء وعند عدم وجود هذا أيضا فبمعرفة مجلس البلدة ، أما اذا كان فى الديار الاجنبية فبمعرفة معتمدي الحكومة العربية أو وكلائهم وعند عدمهما بمعرفة الحكومة المحلية المادة ٢١٥ - الربان والضباط والملاحون لا يمكنهم أن يحملوا في السفينة لحسابهم الخاص بضائع وأمتعة بأي نوع كان من الاعذار والاسباب مالم يستحصلوا رضا أصحاب السفينة أو مستأجريها اذا كانت السفينة مستأجرة لحسابهم بعد أن ٤٦
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.