يمكنه أن يعطى مضبطة ممضاة ومختومة منه هو ذاته ومن معتبرى الملاحين تصديقا لشدة هذا الاضطراب ثم يعمل بعد ذلك استقراضا بحريا بالرخصة من محكمة التجارة اذا كان فى الممالك التي لا توجد فيها مجالس تجارية أو من معتمدى الدولة اذا كان في الديار الاجنبية أو من الحكومة المقتضية في المحلات التي لا يوجد فيها معتمد ويعقد هذا الاستقراض على السفينة ومتفرعاتها واذا قضى الأمر فعلى وسعتها أيضا ويكون مأذونا اذا لم يمكنه اجراء ذلك بتمامه أو جانب منه فله أن يرهن من بضائع الوسق بقدر ما يثبت لزومه أو أن يبيعه بالمزاد وبعد ذلك يكون اصحاب السفينة أو الربان الذي هو بمنزلة وكيلهم مجبورين أن يعطوا حساب البضائع والامتعة المباعة على الوجه المحرر عندما تصل السفينة الى المحل المقصود حسب فئات رائج الامتعة التي هي من ذات الجنس والنوع هناك ، واذا كان للسفينة مستأجر واحد أو عدة من أصحاب الوسق وكانوا متفقين جميعا فيما بينهم فيمكنهم أن يعطوا النولون المقتضى بحسب المسافة التي يكون قطعها المركب ويخرجون أموالهم وبضاعتهم منه ويمنعون بيعها ورهنها أما اذا لم يكن اصاحب الوسق متفقين على ذلك فحينئذ يجبر الذين يريدون أن يخرجوا أموالهم وأمتعتهم من المركب أن يعطوا النولون الذى يصيب أمتعتهم على تمام السفر
المادة ۱۹۹
-
الربان مجبور ان يرسل الى أصحاب المركب أو وكلائهم قائمة الشحن ومحاسبة ممضاة من طرفه ببيان أسعار البضائع والامتعة التي قد اشتراها وشحنها لحسابهم والمبالغ التي استقرضها أو أسماء الذين استقرضوها وشهرتهم ومحل اقامتهم ويكون ذلك قبل أن يقوم من أحد الأساكل الكائنة فى الديار الاجنبية أو في خليج احدى الممالك عائدا الى باقى سواحل الممالك العربية الحجازية انما اذا كان الوسق في الموانىء المذكورة قد شحن من جانب القومسيونجية لحساب مستأجرى المركب فحينئذ يكون الربان مجبور بأن يرسل لأصحاب المركب أو وكلائهم قائمة الحمولة بموجب . الشحن التي يكون أمضاها ومقدار المبالغ التي استقرضها وكميتها مع أسماء الذين اقرضوها وشهرتهم ومحل اقامتهم
سندات
المادة ٢٠٠ – اذا أخذ الربان دراهما بلا موجب لحساب السفينة أو مأكولاتها وذخائرها وسائر مهماتها أو آلاتها أو كان رهن أو باع من البضائع والامتعة أو الذخائر شيئا أو أدخل فى الحساب بعض الأموال المعطوبة ومصاريف لا أصل لها فيصبح مسئولا عن ذلك من طرف من يلزم ويكون مجبورا بالذات على رد الدراهم التي اخذها وارجاعها وضمان الاشياء التى رهنها وباعها ولدى الاقتضاء يجوز اقامة الدعوى ضده ليجازي بالجزاء اللازم
المادة ٢٠١ - لا يمكن للربان أصلا أن يبيع المركب على أية حالة كانت مالم يستحصل على رخصة مخصوصة من أصحابه عندما يكون ثبت نظاما عدم قابليته للسفر واذا فعل ذلك فالبيع يعتبر كأن لم يكن ويجبر الربان على ضمان الاضرار والخسائر ، أما قضية عدم قابلية المركب للسفر فتثبت بمصادقة أهل الخبرة الذين يعينون لذلك ويحلفون عليه وينظم بذلك مضبطة ويمضى عليها من طرفهم ، وأما قضية تعيين الجزاء فتجرى في الممالك العربية الحجازية من طرف مجالس التجارة وان لم تكن هذه موجودة فمن طرف مجلس البلدة، وأما في الديار الاجنبية فمن طرف معتمدى الحكومة العربية الحجازية
٤٤
ص ٤٤