!
المادة ١٩٠ يجبر الربان أن يستصحب غير الدفاتر وصورة المضبطة المحررين في
•
المادة السالفة . أولا : سنده البحرى المشعر لمن هى السفينة أو صورته مصدق عليها ثانيا : براءة العلم بعين البراءة التي تبين بأنه رافع علم الحكومة العربية الحجازية . ثالثا : دفتر الملاحين . رابعا : بواليس الشحن مع قوندرانات النولون · خامسا : قائمة الحمولة المعبر عنها بالمنافيستو · سادسا : تذكرة الجمرك وعلم وخبر الذي يبين ايفاء الرسومات اللازمة عن وسق السفينة وانه قد أخذ منه كفالة بأن لا ينقل وسقه من الاسكلة المشروط ارساله اليها الى اسكلة اخرى سابعا : أمر اذن السفينة ثامنا : تذكرة
المحجر الصحى ) الكرنتينة ) . تاسعا : نسخة واحدة من قانون التجارة البحرية المادة ۱۹۱ - الربان مجبور أن يوجد بذاته داخل السفينة منذ شروعه بالسفر لحين وصوله الى ساحل السلامة او احدى الموانىء الأمينة واذا اقتضى الأمر للدخول الى ميناء أو خليج أو نهر لم يدخله قبلا ولا احد ملاحيه أصلا وكان يوجد هناك أدلاء عارفين بالدخول فالربان مكلف بأن يستخدم دليلا على حساب المركب المادة ۱۹۲ - اذا صدر من ربان السفينة أحوال مغايرة لاحكام المواد الخمسة المذكورة آنفا يكون مسئولا عن كل الاضرار التي تنجم عن ذلك سواء للسفينة أو
مشحونها .
المادة ١٩٣ - كذلك الربان مسئول عن كل أنواع الخسارات التي تصيب الأموال والأمتعة التي يكون وسقها على ظهر السفينة عن غير رضا الواسق الخطى انما حكم هذه المادة لا يجرى فى حق السفائن الصغار والفلايك التي تروح وتجيء للمحلات القريبة المعروفة بالسياحة الساحلية القصيرة
مجبر
المادة ١٩٤ - لايقدر الربان ان يتخلص من المسئولية مالم يثبت مانعا بسبب
المادة ١٩٥ - الربان والملاحون الذين يوجدون داخل السفينة أو في فلوكة ذاهبين الى سفينة على أهبة السفر لا يوقفون ولا يمسكون لأجل وفاء الدين مالم يكن الدين المذكور قد وقع لاجل ذلك السفر وفى هذه الحالة ايضا اذا قدموا كفيلا على وفاء الدين يتخلصون من قضية الأخذ والتوقيف
+
المادة ١٩٦ - لايجوز للربان أن يباشر فى المحل الموجود فيه أصحاب السفينة أو وكلاؤهم تعمير السفينة ولا مشترى قلوع وحبال وغير ذلك من الأشياء اللازمة ولا أن يستقرض درهما لحساب المركب ولا أن يؤجر السفينة ذاتها مالم يستحصل رضاهم
المادة ۱۹۷ - اذا تأجرت السفينة برضا أصحابها وامتنع بعضهم عن اعطاء ما يصيبهم من المصاريف التي تحتاج اليها لأجل تجهيزها للسفر فيخطرهم الربان رسميا ويكلفهم أن يقدموا حصتهم من هذه المصاريف ثم بعد أربع وعشرين ساعة . من ذلك يمكنه أن يجرى استقراضا بحريا لحسابهم على نسبة حصصهم فى المركب برخصة من محكمة التجارة أو من مجلس البلدة في البلاد التي توجد فيها محاكم تجارية
-
المادة ۱۹۸ اذا وجد لزوم لتعمير السفينة أثناء سفرها أو لمشترى قلوع أو حبال او أوائل أو تجهيزات أو غير ذلك من الاشياء اللازمة وكان لا يمكن للربان نظرا للوقت والحال وبعد محل اقامة أصحاب المراكب والوسق ان يستحصل أمرا منهم بذلك فحينئذ
٤٣
ص ٤٣