مجموعة انظمة التجارة في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٢٣٣

الورقة التجارية قبل الحصول على ميعاد الاستحقاق بتقدمي الورقة للخصم لدى بنك أو بتقديم الورقة إلى أحد دائنيه بديلا مؤقتا عن الوفاء بالنقود وقد لاقت الأوراق التجارية نجاحا كبيرا في العمل فانتقل استعمالها من التجار الى غير التجار واصبح الفريقان يستعملانها في معاملتهم التجارية والمدنية على السواء واثبتت الاوراق التجارية انها اداة طيعة تتابع حاجات البيئة التجارية وتتسع لمقتضياتها فقد بدأت الكمبيالة اداة لنقل النقود من مكان الى اخر او بعبارة اخرى أداة لتنفيذ عقد الصرف وكان السند لأمر ( أو السند الأدنى ) عند ظهوره أداة لتنفيذ عقد القرض ولم تلبث حاجات البيئة التجارية أن خرجت بهما الى ميدان أوسع حيث استخدمت الصكوك أدوات للوفاء تزاحم النقود في وظائفها بما تحققه من اقتصاد في الجهد والوقت والمال على أن ظهور أدوات جديدة للوفاء ونقل النقود كالشيك وحوالات البريد وترحيل الحسابات والمقاصة فى الحساب الجاري ، أضعف أهمية الكمبيالة والسند لأمر كأدوات للوفاء فى المعاملات الداخلية وبرزت اهميتها كأدوات للوفاء في المعاملات الخارجية أو كأدوات للائتمان التنظيم الدولى الموحد للأوراق التجارية وكان طبيعيا أن تنعكس هذه الأهمية العملية البالغة للأوراق التجارية على المشروعين في مختلف الدول بتنظيمها تنظيما يكفل للمتعاملين بهذه الاوراق تعرف حقوقهم والتزاماتهم وقد تطور هذا التنظيم فى حدود متفاوته فى الدول المختلفة بقصد معاونة هذه الأوراق على أداء ما نيط بها من وظائف جديدة ، على أن تنوع هذه النظم في الدول المختلفة وما لزم عنه من اختلاف التزامات المدين وحقوق الحامل في الورقة التجارية الواحدة من دولة الى اخرى عوق هذه الاوراق عن اداء وظائفها على الوجه الأكمل وقد أدركت الدول هذه الحقيقة وحرصت على وضع الحل المناسب لها فاجتمعت في سلسلة من المؤتمرات بغية توحيد الاحكام المنظمة للأوراق التجارية وكان اهم هذه المؤتمرات المؤتمران اللذان انعقدا في جنيف في سنتي ۳۰ و ۱۹۳۱م وأقر أولهما نظاما موحدا للكمبيالة والسند لأمر واقر ثانيهما نظاما موحدا للشيك وأقر المؤتمر الأولى كذلك ثلاث اتفاقيات تضمنت أولها التزام الدول بادخال النظام الموحد في نظمها وحوت هذه الاتفاقية ملحقين يضم الأول نصوص النظام الموحد للكمبيالة والسند لأمر ويضم الملحق الثاني التحفظات وهى المسائل التي تركت الاتفاقية لكل دولة حرية تنظيمها وفقا لظروفها الخاصة وتضمنت الاتفاقية الثانية قواعد تنازع النظم الخاصة بالكمبيالات والسندات لأمر وألزمت الاتفاقية الثالثة الدول بعدم تعليق صحة الالتزامات الناشئة عن الكمبيالة أو السند لأمر على مراعاة النظم الخاصة بضريبة الدمغة وأما المؤتمر الثانى فقد أقر هو الآخر ثلاث اتفاقيات تضمنت أولها نصوص النظام الموحد للشيك مع بيان المسائل التي يجوز لكل دولة أن تخرج فيها عن النظام الموحد وتضمنت الاتفاقية الثانية القواعد التي قصد بها حل بعض وجوه تنازع النظم الخاصة بالشيكات وعالجت الاتفاقية الثالثة رسم الدمغة المفروض على الشيكات ۲۳۳
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.