مجموعة انظمة التجارة في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٢٣٢

ثانيا : قابليتها للتداول بالتظهير أو بالتسليم : وبذلك تنتقل ملكية الورقة التجارية من شخص إلى آخر بأحد طريقين بسيطين هما التظهير بالنسبة للورقة التجارية المستحقة الوفاء لشخص معين أو لأمره مجرد التسليم أو المناولة بالنسبة للورقة التجارية المستحقة الوفاء لحاملها وتتضح الأهمية العملية لتداول الورقة التجارية بأحد هذين الطريقين متى قورنت أحكام هذا التداول بأحكام انتقال الحق بالحوالة أ ) يكفي للتظهير مجرد وضع امضاء صاحب الحق على ظهر الورقة التجارية ولا يتطلب التسليم الا مجرد مناولة الورقة التجارية للحامل الجديد بينما تتطلب حوالة الحق J كأصل عام قبول المدين للحوالة او اعلانه بها بورقة رسمية ) يضمن المظهر للمظهر اليه وفاء الورقة التجارية فى ميعاد استحقاقها بحيث يحق للحامل الرجوع عليه ، هو وغيره من الملتزمين على وجه التضامن اذا تعذر على الحامل اقتضاء قيمة الورقة فى ميعاد الاستحقاق وأما فى الحوالة فان تمت تبرعا فلا يملك المحال له الرجوع على المحيل واما اذا تمت معارضة فان المحيل لا يضمن للمحال له الا مجرد وجود الحق موضوع الحوالة لدى المحال عليه وفي وقت الحوالة ولا يضمن الوفاء بالحق الا اذا وجد اتفاق خاص على ذلك ) يترتب على التظهير تظهير الورقة التجارية من الدفوع التي صاحبت نشأتها أو تداولها اذ يمتنع على الملتزمين بها أن يحتجوا على الحامل الحسن النية بالدفوع التي كان في وسعهم أن يتمسكوا بها قبل منشىء الورقة التجارية ( ساحبا كان أو محررا ) أو أحد حملتها السابقين وبذلك تمتنع مباغتة الحامل بعد انتقال ملكية الورقة اليه بدفوع تفوض التزام المدين أو تقيد نطاقه وبذلك يمتاز الحامل عن المحال له إذ أن المدين يستطيع أن يحاج المحال له ولو كان حسن النية بالدفوع التي كان له ان يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة فى حقه كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمرة من عقد الحوالة ثالثا : كفاية الاوراق التجارية بذاتها لتحديد ما ترتبه من حقوق والتزامات : الأوراق التجارية محررات شكلية تتطلب لصحتها بيانات معينة فان تخلفت كلها أو بعضها بطلت بوصفها أوراقا تجارية ولا يكفى أن يتضمن المحرر البيانات الالزامية كي يعتبر ورقة تجارية وانما يجب أن تكفى هذه البيانات بذاتها لتحديد ما ترتبه الورقة من حقوق او التزامات فان احالت هذه البيانات على واقعة او علاقة خارجة عن نطاقها بطلت الورقة بوصفها ورقة تجارية + رابعا : سهولة تحويلها فورا إلى نقود بخصمها لدى البنوك أو باستعمالها في تسوية الديون : وبذلك لا يرى التاجر بأسا من منح عملية اجلا للوفاء وتسليم البضاعة أو تقديم الخدمة المطلوبة مقابل ورقة تجارية مادام مطمئنا الى امكان الحصول على حقه الثابت في ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.