الودائع المصرفية النقدية — الصفحة ٩٢

۹۲ الودائع المصرفية فقالا : إن كان لها حمل ومؤنة لا يملك السفر بها، وإن لم يكن يملك (١). واستدلا لذلك : بأن السفر بما لَهُ حمل ومؤنة ضرر بالمالك، لجواز أن يموت الوديع في السفر فيحتاج المودع إلى الاسترداد من موضع لا يمكنه منه، إلا بحمل ومؤنة عظيمة فيتضرر به، ولا كذلك إذا لم يكن لها حمل ومؤنة . واستدلوا جميعاً لهذا القول: أولاً : بأن الأمر بالحفظ صدر مطلقاً عن تعيين المكان فلا يجوز التعيين إلا ثانياً بدليل لأن تقييد المطلق لا يجوز إلا بدليل، وبهذه الحجة رد الإمامان أبو حنيفة وأحمد على تقييد الصاحبين أبي يوسف ومحمد، للجواز، بكون الوديعة يجب أن تكون مما لا حمل له . : استدلوا بأنه نقلها إلى موضع مأمون فلم يضمنها كما لو نقلها في البلد . ثالثاً : بأنه سافر بها سفراً غير مخوف أشبه ما لو لم يجد أحداً يتركها عنده (۲). القول الثالث: انه لا يجوز للوديع السفر بالوديعة كيفما كان الحال ـ أي سواء كان لها حمل ومؤنة أم لا ، إلا لعذر، أو بأذن من المودع، أو تكون عادته السفر بما يودع عنده . ذهب إلى ذلك المالكية (۳) والشافعية (٤) والشيعة الزيدية (٥) فإن أودعها بغير عذر ضمن، وإن كان الطريق آمناً وتلفت بسبب آخر، لتقصيره بالسفر الذي حرزه دون حرز الحضر. (1) الكاساني. بدائع الصنائع ج ٦ ص ٢٠٩ مطبعة الجمالية . (۲) ابن قدامة . المغني ج 1 ص ٣٨٦ مطبعة المنار. ص ٤٢٣ مطبعة عيسى البابي الحلبي . (۳) الدسوقي . على الشرح الكبير للدرديري ج (٤) محمد الشربيني الخطيب. مغني المحتاج ج ۳ ص ٨٣ مطبعة الحلبي . (٥) التاج المذهب ج ٣ ص ٣٣٥ مرجع سابق .
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.