الودائع المصرفية النقدية — الصفحة ٩١

۹۱ الباب الثاني إحراز مثلها، ولهذا لو وضعها في هذا الثاني أولاً لم يضمنها، فكذلك إذا نقلها إليه (١) . المطلب الثاني : حالة السفر بالوديعة ما سبق وتكلمنا عليه بشأن حفظ الوديعة كله في حالة الحضر أي في محل الإقامة الذي تم فيه تسليم الوديع للوديعة . ويقابل هذه الحالة حالة السفر بالوديعة سواء أكان الوديع قد تسلمها في الحضر أم في السفر، فهل يجوز له السفر بها؟ الإجابة على هذا السؤال على وجهين : الوجه الأول: أن تكون الوديعة قد تسلمها الوديع في حالة السفر وهذه يجوز له السفر بها وحفظها ضمن أمتعته المسافر بها، باتفاق الفقهاء. لأن هذه هي التي تم على أساسها العقد، فلم يأت فيها الوديع بأمر جديد يحسب تقصيراً منه ويوجب عليه الضمان . الحالة الوجه الثاني: أن يكون الوديع قد تسلم الوديعة في الحضر - أي في مكان اقامته وسكناه وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء في جواز السفر بالوديعة وعدمه إلى ثلاثة أقوال . القول الأول: أن للوديع أن يسافر بالوديعة مطلقاً ـ أي ـ سواء أكان لها حمل ومؤنة أم لا، وسواء أكان به ضرورة للسفر أم لا . ذهب إلى ذلك الإمام أبو حنيفة، والإمام احمد. القول الثاني : وفيه تفصيل وفصل الصاحبان أبو يوسف، ومحمد (1) المغني - لابن قدامة ج ٦ ص ٣٨٤ مطبعة المنار ومفتاح الكرامة - للعاملي - مرجع سابق ج 6 ص . ۳۰ - ۲۸
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.