الودائع المصرفية
البالغ الرشيد، وبقيت حالة ثالثة هي : ايداع واستيداع الصبي ومن في حكمه لمثله. ونتحدث عنها فيما يلي فنقول : إذا أودع الصبي صبياً مثله أو من في حكمه، فإما أن يكون المال لهما أو لغيرهما. فإن كان المال لهما فالوديع ضامن مطلقاً، تلف المال أو أتلف فرط أو لم يفرط فقد جاء في حاشية ابن عابدين (لو أودع ناقص ناقصاً فمضمون مطلقاً تلف المال أو أتلف، فرط أو لم يفرط)(۱) وعللوا لهذا الحكم المطلق بأنه لا حكم لتسليط المودع هنا (۲) . وأما إن كان المال لغيرهما فهما ضامنان معاً، وللمالك تضمين الدافع
للمال والأخذ له .
الفرع الثاني : أهلية العاقدين في القانون .
فقه القانون الوضعي يطوي العاقدين ضمن ركن التراضي، فلا يعدهما ركناً قائما بذاته، متفقاً في ذلك مع فقه الحنفية. ومع ذلك فإنه يبرز الشروط المتعلقة بالأهلية فيهما ويفرق بين نوعين من الأهلية، يسمي احدهما أهلية الادارة : وهذه الأهلية تتوفر في البالغ كما تتوفر في الصبي المميز والمحجور عليه المأذون لهما في ادارة أموالهما .
ثانيهما: يسمى أهلية التصرف وهذه لا تكون إلا من البالغ الرشيد. ايداع الصبي والمحجور عليه فالايداع يصح من كل من يملك أهلية الادارة، ويدخل في ذلك الصبي المميز والمحجور عليه المأذون لهما في ادارة أموالهما، فلكل واحد منهما حق ايداع أمواله وأموال غيره التي تحت ادارته (۳).
(۱) حاشية ابن عابدين ج ٤ ص ۱۸۱ مطبعة عثمانية ، وانظر أيضاً البجيرمي ج ۳ ص ۲۹۱ . (۲) إذا أودع الصبي المميز غير المأذون له في إدارة أمواله كانت الوديعة قابلة للإبطال، وجاز لوليه أو له عند بلوغه سن الرشد ان يطلب إبطال الوديعة فان قيل انه في غنى عن ذلك لأن الوديعة عقد من عقود التبرع لكل واحد من طرفيه الغاؤه متى شاء. أجيب بأنها قد تكون محددة بأجل لمصلحة الوديع، أو يكون الوديع مأذوناً له في استعمالها مدة معينة، وقد يجد نفسه ملزماً بأن يرد له ما صرفه على الوديعة، أو بأن يعوضه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة فيستطيع التخلص من هذه الإلتزامات بأبطال الوديعة .
(۳) الوسيط للسنهوري مجلد ۷ ص ٦۹۱ ، والعقود الصغيرة لمحمد علي عرفة ص
۱۰۹
ص ٦٨