الودائع المصرفية النقدية — الصفحة ٦٧

الباب الأول ٦٧ من تلقاء نفسه والمال ليس بمعصوم لنفسه، بل عصمته لحق المالك، وقد فوت المالك عصمة ماله على نفسه حيث وضعه في يد الصبي غير المميز، وهو ليس من أهل الالتزام بضمان العقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة ومحمد(۱) والشافعية في قول آخر والحنابلة . القول الثالث: ذهب أصحاب هذا القول إلى التفصيل وهم المالكية فقالوا : إذا أخذ الصبي غير المميز وديعة أو عارية أو قرضاً فأتلفه، لا ضمان عليه، لأن صاحبه هو الذي سلطه عليه . وهو محجور عليه، ولو ضمن لبطلت فائدة الحجر عليه، وسواء أكان قبوله لما ذكر بإذن وليه أم لا، ومثله السفيه المحجور عليه في جميع الأحكام. إلا إذا كان في اتلاف الصبي للوديعة ونحوها صوناً لماله على حسابها، كأن انفق منها على نفسه من المأكل والملبس ووفر ماله فإنه في هذه الحالة يضمن ما صون به ماله فيدفع الأقل مما انفق ومما صونه من ماله. فإذا كان من عادته أن يتغدى في كل يوم بدينار واحد ثم باع ما ائتمن عليه، وصار يتغدى في كل يوم بثلاثة دنانير، فلا يضمن إلا ديناراً واحداً، لا ما زاد على ذلك(٢). والقول الثالث الذي ذهب اليه المالكية هو الأولى بالترجيح عندي لأن تصرف الصبي على التفصيل الذي ذكروه هو في حد ذاته دليل على التميز وصحة القصد، فيجب أن يعامل صاحبه على مقتضاه . والله أعلم. ثالثاً ـ ايداع واستيداع الصبي لمثله : تكلمنا أولاً في هذه التطبيقات عن ايداع الصبي ومن في حكمه أمواله لدى البالغ الرشيد، وتكلمنا ثانياً عن استيداع الصبي، أي قبوله الوديعة من (۱) رد المختار على الدر المختار ج ۵ ص ١٢٥ (۲) شرح الخرشي على خليل ج ٦ ص ۱۱۹ ، المطبعة الأميرية ولباب اللباب، لابن راشد ص ٢٠٦ المطبعة التونسية .
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.