٣٥
الباب الأول
الاصل - الاباحة بالنسبة للمودع في هذه الحالة إن شاء اودع وإن شاء
ترك .
٢ - وقد تكون واجبة على المودع نفسه إذا خاف فقدها إن لم يودعها مع وجود قابل لها قادر على حفظها، لأن صيانة المال وحفظه واجب شرعاً.
كما إنها تجب على الوديع في هذه الحالة، إذا تَعيَّن لحفظها بأن لم يوجد غيره لحفظها، فقد جاء في حاشية الشرقاوي على شرح التحرير ما نصه (وقد تجب فيما إذا تعين الوديع بأن لم يكن هناك غيره ولا يجبر حينئذ على قبول إتلاف منفعته ومنفعة حرزه مجاناً) (۱). - ويكره قبول الوديعة على الوديع، عند القدرة على حفظها، إن كان لا يثق في نفسه الأمانة عليها - إذا لم يكن المالك يعلم ذلك من الوديع، فإن كان يعلم
ذلك منه فلا كراهة . ٤ - ويحرم على الوديع قبول الوديعة إذا تيقن العجز عن حفظها، لأن ذلك يعرضها للتلف، ومحل الحرمة هنا إذا لم يكن المودع يعلم بحاله ، فإن كان يعلم ذلك فلا حرمة. وقال الزركشي - وهو من فقهاء الشافعية : الوجه حرمتها عليهما، أما على المالك فلإضاعته ماله، وأما على الوديع فلإعانته على ذلك. قال الخطيب: وقول الزركشي هذا ممنوع لأن الشخص إذا علم أن غيره يأخذ ماله لينفقه، أو يعطيه لغيره. لا يحرم عليه ولا على الآخذ إذا علم رضاه بذلك. ومع قيام الحرمة فإن العقد صحيح واثر التحريم مقصور على الاثم فقط.
ومع كراهة الوديعة او حرمتها في بعض الصور، فإنها لا تخرج عن اصلها ـ وهو كونها عقد ،أمانة فلا تضمن إلا بالتفريط فيها إلا إذا كانت لمحجور عليه لصغر أو سفه، وكان الوديع لا يثق بأمانة نفسه فإنه يحرم عليه حينئذ اخذها، فإن اخذها ضمن.
(۱) حاشية الشرقاوي على شرح التحرير ج ۲ ص ۱۰۷ المطبعة الأميرية .
1
ص ٣٥