I
.
الودائع المصرفية
٣٤
عنده ودائع فلما اراد الهجرة أودعها عند ام أيمن وامر علياً أن يردها إلى اهلها» (۱). وروى البيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه قال وهو يخطب الناس : لا يعجبنكم من الرجل طنطنته ولكن من أدى الامانة وكف عن اعراض الناس فهو الرجل (۲)) .
وأما الاجماع فقد اجمع علماء كل عصر على جواز الايداع والاستيداع، والعبرة تقتضيها، فإن بالناس حاجة أو ضرورة في بعض الاحيان إليها، فإنه يتعذر على جميعهم حفظ اموالهم بأنفسهم في جميع الاوقات وعلى مختلف الظروف، فهم محتاجون في بعض الظروف إلى من يحفظ عنهم .
الفرع الثاني : حكمها الشرعي
المراد بحكم الوديعة الشرعي هنا الوصف الشرعي لها ـ أي كونها مباحة أو مندوبة أو واجبة .. الخ. وليس المراد به الأثر الشرعي المترتب على عقد الايداع كما سيأتي ان شاء الله .
والحكم الاصلي للوديعة شرعاً هو الاباحة والجواز في حق المودع، وفي حق
الوديع الندب .
غير أنه قد يعرض لها من الظروف والاسباب ما يجعلها تدخل في نطاق حكم آخر من الاحكام الشرعية بالنسبة لأحد طرفيها المودع او الوديع، ويبقى الطرف الاخر على حكم الاصل، وقد تدخل في نطاق حكم آخـر بالنسبة لطرفيها معاً.
۱ - فتكون مندوبة بالنسبة للوديع في احوالها العادية للدليل العام الأمر بطلب المعروف نحو قوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ) (۳) وتظل على حكم
(۱) ابن قدامة المغني ج ٦ ص ٣٨٢ مطبعة المنار. (۲) محمد الشربيني الخطيب، مغني المحتاج على متن المنهاج جـ ٣ ص ٧٩ مطبعة مصطفى البابي الحلبي . (۳) سورة المائدة، آية رقم ٢ .
ص ٣٤