الودائع المصرفية النقدية — الصفحة ٣٢١

الباب الثاني ۳۲۱ ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الامصار، أنه إن دفع العامل رأس مال القراض الى مقارض آخر، إنه ضامن إن كان خسران (۱). ومن هذا النص نلاحظ ان ابن رشد قيد وجوب الضمان في مسألة خلط مال المضاربة بمال المضارب - بعدم الاذن من رب المال له عند علماء الامصار، عدا مالكا . وعندما عطف عليه مسألة دفع المال لمضارب ،آخر، لم يُعد ذكر القيد بعدم إذن رب المال اكتفاء بذكره في المسألة الأولى المعطوف عليها المسألة الثانية، بدليل قوله ان هؤلاء المشاهير من علماء الامصار لم يختلفوا في تضمينه في هذه الحال والذي لم يختلف علماء الامصار في تضمينه هو الذي يدفع مال المضاربة المضارب آخر من غير إذن رب المال أما الذي يفعل ذلك بإذنه، فلم يختلف الفقهاء الذين اجازوا له ذلك فى عدم ضمانه كما وضحناه في محله في المبحث السابق . فالضمان في كلا المسألتين أي خلط اموال المضاربة أو دفعها لمضارب آخر لا يلزم إلا إذا كان ذلك من غير إذن رب مال المضاربة باتفاق الفقهاء. بل إن المالكية يرون عدم وجوب الضمان في خلط اموال المضاربة ولو من غير إذن رب المال، بناء على مذهبهم في عدم ضمان خلط المثليات من اموال الامانات كالوديعة ،والمضاربة والاخيرة لا تكون الا بالنقدين وهما من المثليات . وبهذا يتضح ان هذه النقطة التي استند اليها الدكتور سامي حمود في القول بضمان المضارب المشترك غير صحيحة - ولو أن الدكتور سامي مهل نفسه وتأمل نص ابن رشد في هذه المسألة ثم راجع المسألة كلها في مؤلفات الآخرين - كما عهدناه يَفْعَل - لما وقع في هذا الخطأ. وأخشى ان أقول أن تلهف دكتور سامي لإيجاد الحلول المشروعة للعمل (۱) ابن رشد، بداية المجتهد مرجع سابق ص ۲۳۹ / ٢٤٠ ج ۲ .
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.