٣٢٠
الودائع المصرفية
أصحاب المال من جهة، والبنك مضارباً مشتركاً للجميع من جهة أخرى ـ تبنى الفكرة التي رفض قبولها من الدكتور العربي، بناء على ما قرره من القول بضمان المضارب المشترك الذي استند في تقريره إلى ما فهمه من رأي نسبه لابن رشد الحفيد، وقياسا على الأجير المشترك عند بعض الفقهاء .
والقول بضمان المضارب المشترك - وهو الذي يقوم بالمضاربة بأموال الأشخاص متعددين بعد خلطها بعضها مع بعض - لو صح - وهو غير صحيح كما سنبين فيما بعد لا يمكن أن يؤيد الفكرة حينما نادى بها دكتور سامي، ويعجز عن تأييدها حينما ينادي بها الدكتور العربي، فهو إما ان يستطيع تأييد الفكرة، أو يعجز عن ذلك بصرف النظر عن مصدرها .
مسألة ضمان المضارب المشترك :
فكرة ضمان المضارب المشترك التي نادى بها الدكتور سامي حمود استند فيها كما يقرر الى قول لابن رشد (الحفيد) بضمان المضارب الخاص الذي يدفع المال لمضارب آخر من ناحية، وقياساً على الاجير المشترك من ناحية اخرى.
ونحب ان نناقش هاتين النقطتين اللتين كون منهما الدكتور سامي رأيه عن
القول لضمان الاجير المشترك لنقف على حظهما من الصحة أو الخطأ. النقطة الأولى : ما نسب لابن رشد من القول بضمان المضارب الخاص
كمبرر للقول بضمان المضارب المشترك من باب أولى . ونحن إذا رجعنا الى كلام ابن رشد نجده قد تكلم عن مسألتي خلط أموال المضاربة ودفعها لمضارب آخر.
،
وإليك نص كلامه واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة والليث في
العامل - أي المضارب - يخلط ماله بمال القراض، من غير إذن رب المال، فقال هؤلاء كلهم ما عدا مالكا هو تعد ويضمن، وقال مالك ليس بتعد).
ص ٣٢٠