المضاربة من تراثنا الإسلامي في علم الإقتصاد — الصفحة ٦٨

ويقول صاحب طبقات الشافعية عن الماوردي » أنه لا يوافقهم على أصولهم كما دل عليه تفسيره في قوله تعالى : { ما يأتيهم من ذكر جميع من ربهم محدث } (١) . وأما مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - وقد تعرض لها الماوردى فى كتابه الأحكام السلطانية وأفرد لها فصلا كبيرا على أنها وظيفة المحتسب عند المسلمين فيقول « إن الحسبة هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه - ونهى عن المنكر إذا ظهر فعله (۲) فهو لا يبحث المسألة متابعة للفكر الاعتزالى وتأثر به وإنما يبحثها ضمن عرض نظام الحسبة التي هي من الولايات العامة في الإسلام وهو منهج أهل السنة (٣) يتضح من ذلك أنه لا يوافق المعتزلة في جميع أصولهم . وبذلك لا يمكن أن نقول عنه أنه معتزلى بل هو مجتهد يأخذ من كل فرقة ما يعتقد أنه الحق هو ولهذا كله نستطيع أن نقول أنه رحمه الله لم يكن سلفيا متشددا ولا معتزليا صرفا وإنما كان فى منزل وسط بين السلفية والاعتزال . أما السر فى هذا الازدواج الفكرى ) فيرجع فيما يبدو إلى أن التيار العقلي في العصر الذي نشأ فيه الماوردى كان ذا تأثير قوى تناول مجالات المعرفة كافة بحيث لم يكن يسلم منه أحد أهل العلم على اختلاف من . نزعاتهم ثم أن هذا العالم تتلمذ على رجلين عظيمين هما « أبو القاسم الصيمرى » بالبصرة و « أبو حامد الإسفراييني » ببغداد والأول ممن اتفق أهل عصره على تفضيله وتقديمه في جودة معتزلی (ه) والثاني الفطرة (9) ويظهر هذا الازدواج الفكري واضحا فى مزاجه ، فقد كان يتغنى (۱) طبقات الشافعية جـ ٥ ص (۲) الماوردى - الأحكام السلطانية ص • ٢٤٥ ٢٤٧ - (۳) محمد سلیمان داود - فؤاد عبد المنعم أحمد : الإمام أبو الحسن الماوردى ص (٤) محمد الهاشمي : الماوردى بين السلفية والاعتزال . ۱۸۹ (٥) ابن النديم : الفهرست ۲۱۹ (٦) ابن خلكان : وفيات الأعيان ص чл
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.