ويمضى الماوردي (۱)
في سرد هذا النوع من الأحاديث ثم يعقب عليها بقوله : « ورواة هذه الأحاديث وإن كانوا أحادا إلا أن الناس لم يكذبوهم فدل ذلك على صحتها وهي في مجموعها تدل على التواتر »
هذا الركون إلى الحديث ركونا مطلقا ، والأخذ بظاهره ، واستخلاص التواتر عن مجرد تكاثر الأحاديث يخالف ما تعارف عليه المعتزلة - وذلك أن الحديث في نظرهم لا يعدو أن يكون مجرد خبر . والخبر في حد ذاته يحتمل الصدق والكذب ولهذا لا يجوز الأخذ به إلا بعد قيام دليل قاطع على صحته - ثم إنهم يؤولون هذه الأحاديث على وجه يجعلها مقبولة ولا يأخذون بظواهرها ، هذا إلى أن تكاثر الأحاديث لا يمكن أن يكون منطلقا للتواتر ذلك أن للخبر المتواتر عندهم شروطا خاصه (۲) کاشتراط العدد في الرواية كما في الشهادة ، قال ابن السمعاني « ذهب أصحاب الشافعى إلى أنه لا يجوز أن يتواتر الخبر بأقل من خمسة فما زاد » وحكاه الأستاذ أبو منصور عن الجبائى ، واستدل بعض أهل هذا القول بأن الخمسة عدد أولى العزم من الرسل على الأشهر ، وقيل يشترط أن يكونوا عشرين ، وقد روى هذا القول عن أبي الهذيل وغيره من المعتزلة . وحكى الجوينى فى شرح الرسالة عن هشام والنظام أنه لا يقبل خبر الواحد إلا بعد قرينة تنضم إليه وهو علم الضرورة بأن يخلق الله في قلبه ضرورة الصدق » (۳)
•
ولا يتفق الماوردى مع المعتزلة فى أهم أصولهم وهو القول بخلق القرآن وقد لاقى الفقهاء الجلد والسجن والقتل على أيدى المعتزلة . وكان إمام
المعارضين لهم الإمام
=
أحمد بن حنبل.
الموضوعات : للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزى القرشي ٥١٠ ـ ٥٩٧ هـ حققه عبد الرحمن محمد عثمان - الناشر / محمد عبد المحسن - صاحب مكتبة السلفية بالمدينة
المنورة.
(١) أعلام النبوة ٦٣ - ٦٤
(۲) محمد الهاشمى : الماوردى بين السلفية والاعتزال ص
(۳) انظر : إرشاد الفحول للشوكاني ص
للقاسمي ص ١٤٨ ط بيروت .
٠٤٧ ٤٨
٤٩ ، وانظر أيضا قواعد التحديث
٦٧
ص ٦٧