المضاربة من تراثنا الإسلامي في علم الإقتصاد — الصفحة ٦٧

ويمضى الماوردي (۱) في سرد هذا النوع من الأحاديث ثم يعقب عليها بقوله : « ورواة هذه الأحاديث وإن كانوا أحادا إلا أن الناس لم يكذبوهم فدل ذلك على صحتها وهي في مجموعها تدل على التواتر » هذا الركون إلى الحديث ركونا مطلقا ، والأخذ بظاهره ، واستخلاص التواتر عن مجرد تكاثر الأحاديث يخالف ما تعارف عليه المعتزلة - وذلك أن الحديث في نظرهم لا يعدو أن يكون مجرد خبر . والخبر في حد ذاته يحتمل الصدق والكذب ولهذا لا يجوز الأخذ به إلا بعد قيام دليل قاطع على صحته - ثم إنهم يؤولون هذه الأحاديث على وجه يجعلها مقبولة ولا يأخذون بظواهرها ، هذا إلى أن تكاثر الأحاديث لا يمكن أن يكون منطلقا للتواتر ذلك أن للخبر المتواتر عندهم شروطا خاصه (۲) کاشتراط العدد في الرواية كما في الشهادة ، قال ابن السمعاني « ذهب أصحاب الشافعى إلى أنه لا يجوز أن يتواتر الخبر بأقل من خمسة فما زاد » وحكاه الأستاذ أبو منصور عن الجبائى ، واستدل بعض أهل هذا القول بأن الخمسة عدد أولى العزم من الرسل على الأشهر ، وقيل يشترط أن يكونوا عشرين ، وقد روى هذا القول عن أبي الهذيل وغيره من المعتزلة . وحكى الجوينى فى شرح الرسالة عن هشام والنظام أنه لا يقبل خبر الواحد إلا بعد قرينة تنضم إليه وهو علم الضرورة بأن يخلق الله في قلبه ضرورة الصدق » (۳) • ولا يتفق الماوردى مع المعتزلة فى أهم أصولهم وهو القول بخلق القرآن وقد لاقى الفقهاء الجلد والسجن والقتل على أيدى المعتزلة . وكان إمام المعارضين لهم الإمام = أحمد بن حنبل. الموضوعات : للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزى القرشي ٥١٠ ـ ٥٩٧ هـ حققه عبد الرحمن محمد عثمان - الناشر / محمد عبد المحسن - صاحب مكتبة السلفية بالمدينة المنورة. (١) أعلام النبوة ٦٣ - ٦٤ (۲) محمد الهاشمى : الماوردى بين السلفية والاعتزال ص (۳) انظر : إرشاد الفحول للشوكاني ص للقاسمي ص ١٤٨ ط بيروت . ٠٤٧ ٤٨ ٤٩ ، وانظر أيضا قواعد التحديث ٦٧
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.