المضاربة من تراثنا الإسلامي في علم الإقتصاد — الصفحة ٢٤٤

فانظر إلى هذا الشاعر وبلاغته وتحسين عبارته ، كيف أغمض كلامه ، وقسم قلبه ، وجعله « مجزا على أحد وثمانين جزءا هي مضروب ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة ليصح منها مخرج ثلث ثلث ثلث الثلث الباقى ، فجعل لمن خاطبه أربعة وسبعين جزءا من قلبه ، وجعل للساقي جزءا ، وبقى ستة أجزاء يفرقها فيمن يحب وليس للإغماض فى معاوضات العقود وجه يرتضى ولا حال تستحب غير أن العقد لا يخرج به عن حكم الصحة إلى الفساد ، ولا عن حال الجواز إلى المنع لأنه قد يؤول بهما إلى العلم ، ولا يجهل عند الحكم · وهكذا لو قلب رب المال شرطه « فجعل لنفسه ثلث الربح ، وثلثى ما يبقى »(۱) وجعل الباقى للعامل صح ، وكان له سبعة أتساعه ، وللعامل تسعان . فلو قال لى ربع الربح وثلاثة أرباع ما بقى ولك الباقي صح وكان الربح مقسوما على ستة عشر سهما هي مضروب أربعة في أربعة ، فيكون لرب المال منها اثنا عشر سهما وللعامل أربعة أسهم • ولو قال لى ثلث الربح وثلاثة أرباع ما بقى ولك الباقي صح ، وكان الربح مقسوما على اثنى عشر سهما هي مضروب ثلاثة في أربعة ، ثم يرجع بأنصافها إلى ( ستة ) (٢) يكون لرب المال منها خمسة أسهم ، وللعامل سهم واحد فصل: ( بيان حصة أحدهما من الربح دون الآخر ) . إذا بين رب المال للعامل حصة أحدهما من الربح دون الآخر فذلك ضربان : = الباقي للساقي، وست مقسومة بين عشاقه ) طبقات السبكي ج ۵ ص (۱) ما بين القوسين ساقط من أ • ، (۲) في ب إلى أن يكون ٢٤٤
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.