المضاربة من تراثنا الإسلامي في علم الإقتصاد — الصفحة ٢٤٣

مسألة ۲۷ (۱) ) تطبيقات على العلم بحصة كل من الطرفين في الربح ) قال المزني رحمه الله : « فإن قارضه بألف « درهم (۲) على أن ثلث ربحها للعامل ، وما بقى من الربح فثلثه لرب المال وثلثاه للعامل فجائز لأن الأجزاء معلومة » وهذا كما قال • إذا كان نصيب كل واحد من رب المال والعامل معلوما صح به القراض وإن بعد وطال . فإذا قال رب المال للعامل ، لك ثلث الربح ، وما بقى فلى ثلثه وثلثاه لك صح القراض وكان للعامل سبعة اتساع الربح ، ولرب المال تسعان لأن مخرج الثلاثة تسعة ، وهو مضروب ثلاثة فى ثلاثة ، فيكون للعامل بالثلث من التسعة ثلاثة ، ثم بثلثى ما بقى من التسعة أربعة فيصير الجميع سبعة اتساع ، ويبقى لرب المال تسعان . غير أننا نستحب لهما أن يعدلا عن هذه العبارة الغامضة إلى ما يعرف على البديهة من أول وهلة، لأن هذه عبارة قد توضع للإخفاء والإغماض كما قال الشاعر : لك الثلثان من قلبى و ثلثا ثلث ما يبقــ وتبقى (۱) المختصر - الأم جـ ٣ ص (۲) زيادة في المختصر وليس في ٦٦ i • وثلثا ثلثه الباقي وثلث الثلث للساقي تفرق بين عشاقی (۳) (۳) يقول ابن السبكي تعليقا على إيراد الماورى لهذه الأبيات : وقد أورثه حب الأدب إدخال هذه الأبيات الغزلية فى الفقه، وكونه جزاً قلبه على إحدى وثمانين جزءاً وجهه ظاهر : وقد أعطاه في الأول أربعة وخمسين وهي ثلثا القدر المذكور ، ثم ثلثى الثلث الثالث وهي ثمانية وبقيت تسعة فأعطاه ثلثى ثلثها وهو اثنان ، ويبقى سبعة ، واحد وهو ثلث الثلث - عشرة ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.