مسألة ٢٤
(\)
«
قال الشافعي رحمه الله : « ومتى شاء رب المال أخذ ماله ، ومتى
(۲)
«
أراد العامل الخروج من القراض فذلك له (٢) .
( الفرق بين المضاربة والمساقاة من حيث اللزوم )
قد مضت هذه المسألة مستوفاة وذكرنا أن كل واحد من رب المال والعامل مخير بين المقام على القراض أو فسخه لأنه عقد جائز وليس بلازم ، بخلاف المساقاة اللازمة ، لأن الثمرة في المساقاة مؤقتة إلى مدة لو لم يلزم العقد فيها لفسخ رب المال بعد عمل العامل فيجمع لنفسه بين
العمل والثمرة ، ويخرج العامل بفوت العمل بغير ثمرة ، فلذلك لزمت . وليس القراض كذلك لأن الربح فيه غير مؤقت بمدة وقد يحصل بأقل عمل وبأقرب مدة ، وإذا فسخ أمكن العامل استدراك عمله ببيع ما ابتاعه فلا يفوته ربحه فلذلك لم يلزم .
(۱) المختصر ـ الأم جـ ٣ ص ٦٦
(۲) ليس ذلك بداية لمسألة في ب وإنما بداية لفصل
۲۳۷
ص ٢٣٧