المضاربة من تراثنا الإسلامي في علم الإقتصاد — الصفحة ٢٣٧

مسألة ٢٤ (\) « قال الشافعي رحمه الله : « ومتى شاء رب المال أخذ ماله ، ومتى (۲) « أراد العامل الخروج من القراض فذلك له (٢) . ( الفرق بين المضاربة والمساقاة من حيث اللزوم ) قد مضت هذه المسألة مستوفاة وذكرنا أن كل واحد من رب المال والعامل مخير بين المقام على القراض أو فسخه لأنه عقد جائز وليس بلازم ، بخلاف المساقاة اللازمة ، لأن الثمرة في المساقاة مؤقتة إلى مدة لو لم يلزم العقد فيها لفسخ رب المال بعد عمل العامل فيجمع لنفسه بين العمل والثمرة ، ويخرج العامل بفوت العمل بغير ثمرة ، فلذلك لزمت . وليس القراض كذلك لأن الربح فيه غير مؤقت بمدة وقد يحصل بأقل عمل وبأقرب مدة ، وإذا فسخ أمكن العامل استدراك عمله ببيع ما ابتاعه فلا يفوته ربحه فلذلك لم يلزم . (۱) المختصر ـ الأم جـ ٣ ص ٦٦ (۲) ليس ذلك بداية لمسألة في ب وإنما بداية لفصل ۲۳۷
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.