فذهب بعضهم إلى أنه على قولين كزكاة المال :
أحدهما : يكون في حصة رب المال .
والثاني : في حصتيهما معا ، ويستويان في الأداء بها لأن العشر يجب في حقيهما يبدو الصلاح على سواء
وقال آخرون منهم : إن العشر فيها مأخوذ منهما معا قولا واحدا
بخلاف زكاة المال في أحد القولين
والفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن رب المال لما اختص ببعض المال المزكى وهو الأصل اختص بتحمل الزكاة عن الكل . وكما لم يختص رب المال بشيء من الثمرة لم يتحمل زكاة كل الثمرة .
والفرق الثاني : أن نصيب العامل من ربح المال غير مستقر لجواز أن يجبر به ما حدث من نقصان الأصل فلم تلزمه زكاته ، ونصيبه من الثمرة مستقر لأن الباقى لهما ، والتالف منهما يلزمه زكاته والله أعلم .
٢٣٦
ص ٢٣٦