المضاربة من تراثنا الإسلامي في علم الإقتصاد — الصفحة ٢٣٦

فذهب بعضهم إلى أنه على قولين كزكاة المال : أحدهما : يكون في حصة رب المال . والثاني : في حصتيهما معا ، ويستويان في الأداء بها لأن العشر يجب في حقيهما يبدو الصلاح على سواء وقال آخرون منهم : إن العشر فيها مأخوذ منهما معا قولا واحدا بخلاف زكاة المال في أحد القولين والفرق بينهما من وجهين : أحدهما : أن رب المال لما اختص ببعض المال المزكى وهو الأصل اختص بتحمل الزكاة عن الكل . وكما لم يختص رب المال بشيء من الثمرة لم يتحمل زكاة كل الثمرة . والفرق الثاني : أن نصيب العامل من ربح المال غير مستقر لجواز أن يجبر به ما حدث من نقصان الأصل فلم تلزمه زكاته ، ونصيبه من الثمرة مستقر لأن الباقى لهما ، والتالف منهما يلزمه زكاته والله أعلم . ٢٣٦
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.