الثاني : إذا اختلف رب المال والمضارب فى رد رأس المال بأن ادعى المضارب رده لصاحبه ورب المال ينكر ذلك . وليست هناك بينة تؤيد دعوى أحدهما فما هو الحكم ؟ الرأى الأصح لدى الشافعية : أن العامل هو المصدق في دعواه رد رأس المال إلى ربه ،، جاء في المحلى على المنهاج « ويصدق العامل بيمينه وكذا دعوى الرد على المالك في الأصح لأنه ائتمنه كالمودع ، والثانى لا كالمرتهن ، وفرق الأول بأن المرتهن قبض العين لمنفعته ، والعامل قبض لمنفعة المالك وانتفاعه بالعمل » ( ٦٠ ) وما أشار إليه الماوردى على الوجه
....
ص
...
الأول هو أصح القولين في رد الوديعة لأنه مصدق في دعواه فكذلك المضارب. وهذا ما يفهم أيضا من كلام الأحناف كما ذكرنا في دعوى تلف المال فليرجع إليه
لدى الشافعية فقد قاسوا المضارب على المودع ، فكما يقبل قوله
والوجه الثاني الذي ذكره الماوردى مقابل الأصح لدى الشافعية وهو الصحيح ، وقاسوا المضارب على المرتهن ، فكما لا يصدق المرتهن إذا أنكر الراهن رد العين المرهونة لا يصدق العامل في رد رأس المال إلى المالك لو كذبه رب المال . ولكن هذا قياس مع الفارق كما يفهم من كلام المحلى فإن المرتهن قبض العين لمنفعته ، والعامل قبض لمنفعة المالك وانتفاعه بالعمل وعليه فالراجح لدى الشافعية القول الأول وذهب الحنابلة إلى : أن القول قول رب المال مع يمينه ، فقد ذكر ابن قدامة : وإن أدعى العامل رد المال فأنكر رب المال فالقول قول رب المال مع يمينه ، نص عليه أحمد » ، ثم يقول ابن قدامة معللا رأى الحنابلة ( إن العامل قبض المال لنفع نفسه، فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير ، ولأن رب المال منكر والقول قول المنكر » ( المغنى جـ ه أما المالكية فقد جاء في الشرح الكبير » والقول للعامل في دعوى تلفه رده إلى ربه إن قبض بلا بينة مقصودة للتوثق بيمين ولو غير متهم اتفاقا ، فإن نكل حلف رب
ص
. (198.
۱۹۳
...
وفى دعوى
المال لأن الدعوى هنا دعوى تحقيق بخلاف ما تقدم فيغرم بمجرد تكوله لأنها دعوى اتهام ، فلو قبض ببينة غير مقصودة للتوثق فكما لو قبض بلا بينة ، وكذا إن أشهد العامل على نفسه أنه قبض ، وأما المقصودة للتوثق وشهدت على معاينة الدفع والقبض معا فلا يقبل قوله معها في
الرد »
ص
. ( ٥٣٦
بعد هذا العرض لآراء الفقهاء أرى أن ما ذهب إليه الشافعية في الأصح ، وكذا الأحناف هو الراجح في نظرى ، فالعامل هو المصدق في دعواه رد رأس المال إلى ربه ، لأنه أمين كالمودع ملاحظة التفصيل الذي ذكره المالكية، فإن كان العامل قد أخذ المال ببينة ، أو أشهد على نفسه بكتابة مثلا فلا يقبل قوله فى الرد إن أنكر المالك ذلك إلا ببينة مماثلة ، أو يسترجع ما كان قد أعطاه لرب المال من تعهده ، أو إيصال باستلام مال المضاربة . أما إذا أخذ المال بدون بينة أو إشهاد أو تعهد فقوله هو المسموع لأنه أمين مصدق في ادعائه رد رأس المال كالوكيل ، وإذا أراد رب المال أن يحلفه فله ذلك ، فإذا نكل حلف رب المال
وكان القول له
۱۹۱
ص ١٩١