وهذا
مسألة ١٥ (١)
"
(حكم اختلافهما في تلف رأس المال أو رده )
قال الشافعي رحمه الله وهو مصدق في ذهاب المال مع يمينه » صحيح لأن العامل مؤتمن فى مال القراض فلا يتعلق به ضمان ولأنه في يده المنفعة مالكه بطلب الربح ، وما يعود عليه من الربح فإنما هو عوض عن عمله فصار كالوكيل « المستجعل (٢)
فإذا ادعى تلف المال من يده كان القول قوله مع يمينه (۳) ، فإن ادعى.
ص ٦٢ ، المهذب ج ١ ص
(۱) مختصر المزنى جـ ٣ . (۲) في ب ) المستحق ) .
۳۸۸
...
ودعوى
(۳) يتضح من عبارة الماوردى أن الكلام فى هذه المسألة يتضمن أمرين : الأول : اختلاف رب المال والمضارب فى دعوى تلف المال وقد ذكر الماوردى مذهب الشافعية : فالقول للعامل مع يمينه ، وجاء في المحلى على المنهاج « ويصدق العامل بيمينه التلف لأنه مأمون ، فإن ذكر سببه فهو على التفصيل الآتى فى الوديعة » (جـ ٣ ص ٦٠) وقد ذكر الماوردى أن المودع أمين يقبل قوله في الرد وهذا هو المفهوم مما عند الأحناف أيضا ، فقد ذكروا أن ورثة العامل لو ادعوا هلاك المال أو الدفع إلى صاحبه صدقوا كما يصدق الميت حال حياته ، ذكر ذلك الكاساني بقوله : « ويصدقون على الهلاك والدفع إلى صاحبه، كما يصدق الميت في حال حياته » ( البدائع جـ ۸ ص
( ٣٦٦٩
أما المالكية فقد جاء في الشرح الكبير للدردير « والقول للعامل في دعوى تلفه كله أو ربه رضيه أمينا ، وإن لم يكن أمينا فى الواقع. وهذا إذا لم تقم قرينة على كذبه
بعضه لأن
وإلا ضمن »
ص
. ( ٥٣٦
وبمثل هذا قال الحنابلة، جاء في المغنى « والعامل أمين في مال المضاربة فالقول قوله في قدر رأس المال وكذلك القول قوله فيما يدعيه من تلف المال أو خسارة فيه » (
ص
( ۱۹۲
...
O
وبالتأمل فيما نقلناه من نصوص الفقهاء يتضح لنا أن الاتفاق قد وقع بين الفقهاء في دعوى تلف المال، فالقول في هذه الحالة للعامل والخلاف جار في تحليفه وعدمه ، فاشترط الشافعية مع القول ، وكذا المالكية فى قول لهم جاء فى حاشية الدسوقى « وقول المصنف والقول للعامل أي بيمين وقيل بغير يمين » ( جـ ٣ ص ٥٣٦ ) ، ولم يشترط الحنفية والحنابلة تحليف
اليمين
العامل .
۱۹۰
ص ١٩٠