والوجه الثاني : أن القراض جائز لأن الغلام مال فصار اشتراط عمل الغلام معه كاشتراطه أن يعاونه بماله أو داره أو حماره ثم يحصل له ثلثا الربح ، والثلث الباقى للعامل .
فصل :
( اشتراط جزء من الربح لأجنبي )
فأما إن شرط رب المال ثلث الربح لنفسه وثلثه لأبيه أو زوجته وثلثه للعامل ، فالقراض باطل سواء شرط عمل أبيه أو زوجته معه أولا ، لأن أباه وزوجته يملكان ولا حق لهما في ربح مال القراض ، فخالف حال العبد
الذي يرجع ما شرط له إلى سيده
(۱)
ب - أن يشترط رب المال ذلك في العقد
=
صاحب نهاية المحتاج أن الشرط يكون مفسدا للمضاربة (
A
{
وقد صرح الماوردى ببطلان المضاربة وقد ذكر ص ١٦٣ ) - وبمثل ذلك قال ٥٢٠ ) وكذا وحجة جمهور الفقهاء فيما ذهبوا إليه
ص ٣٦٠٠ ) والمالكية ( حاشية الدسوقي ج
0 ( ١٤٢
ص
ص
الحنفية ( البدائع ج الحنابلة في رواية عنهم ( المغنى ج أن اشتراط رب المال العمل مع العامل يتعارض مع موجب عقد المضاربة من استقلال العامل بالعمل . وهذا ما أختاره وأرجحه حيث أن المضاربة تقوم أساسا على أن العمل من اختصاص
المضارب
من جملة
الثانية : أن يشترط رب المال عمل غلامه مع العامل مع اشتراط جزء من الربح لغلامه وقد ذكر الماوردى وجهين : أ- أن القراض يكون باطلا وهذا ينسجم مع رأيه في المسألة الأولى ، وقد علل ذلك بقوله لأن عمل الغلام كعمل سيده فيكون القراض باطلا». ب - أن القراض يكون جائزا للعملة التي ذكرها ، وقد ذكر صاحب نهاية المحتاج في هذا المعنى : « ويجوز شرط عمل غلام المالك أى مملوكه معه على الصحيح كالمساقاة لأنه ماله فجاز استتباع بقية المال لعمله ، والثانى لا يجوز كشرط عمل السيد لأن يد عبده يده وأجاب الأول بأن عبده وبهيمته مال فجعل عملهما تبعا للمال بخلاف المالك » ( نهاية المحتاج ص ١٦٣ ) . وعلى الوجه الثانى الذى ذكره الماوردى مذهب جمهور الفقهاء ( الحنفية البدائع جـ ٨ ص ٣٥٩٢ ، المالكية : حاشية الدسوقى جـ ٣ ص ٥٢١ ، والحنابلة : المغنى جـ ه وقد أشار الماوردى إلى حجة الجمهور وهى أن الغلام مال بالنسبة لسيده فاشتراط عمله مع العامل كاشتراطه أن يعينه بماله أو داره إلخ وهذا لا بأس به فكذلك
ص
هنا
٤
( ١٤٢
...
(٤) لم يفرق الماوردى في اشتراط جزء من الربح لأجنبي بين أن يشترط رب المال عمل الأجنبي مع العامل أم لا . فالقراض باطل في الحالتين بينما فرق صاحب نهاية المحتاج بينهما فقد جاء=
١٤٣
ص ١٤٣