مسألة ۳ (۱)
( اشتراط جزء من الربح الغير العامل )
قال الشافعي وإن قارضه وجعل رب المال معه غلامه وشرط أن الربح بينه وبين الغلام والعامل أثلاثا فجائز وكان لرب المال الثلثان
وللعامل الثلث »
( اشتراط جزء من الربح لعبد رب العال )
وصورتها في رجل قارض رجلا بمال على أن ثلث الربح لرب المال وثلثه لغلامه والثلث الباقى للعامل فهذا على ضربين :
أحدهما : أن لا يشترط عمل الغلام مع العامل فهذا قراض لأن مال غلامه له إذ العبد لا يملك شيئا فصار كأنه شرط ثلثى الربح لنفسه والثلث الباقى للعامل ثم جعل نصف ما حصل له من ربح مصروفا إلى نفقة غلامه فيكون فيها مخيرا بين أن يصرفها إليه أو يحبسها عنه والضرب الثاني : أن يشترط عمل غلامه مع العامل ففي القراض
وجهان :
(۲)
أحدهما : باطل لأن عمل غلامه كعمله ، ولو شرط أن يعمل مع العامل بنفسه بطل القراض كذلك إذا اشترط عمل غلامه (۳)
(۱) مختصر المزنى - الأم جـ ٣ .
ص
។
(۲) لا أعلم خلافا بين الفقهاء في هذا ـ فالعبد ممن تعود منفعته لرب المال لا لنفسه ولا تعارض حينئذ مع ضرورة استقلال العامل بالتصرف فى المضاربة حيث أن رب المال لم يشترط عمل الغلام مع العامل
:
أمرين
(۳) أرى تفصيل الكلام حول الضرب الثاني في مسألتين الأولى : أن يشترط رب المال العمل مع العامل ولا يخلو ذلك من أ- أن لا يشترط ذلك في العقد - ولا يرى الفقهاء مانعا من ذلك لأن عمله على جهة
الإعانة للعامل
=
١٤٢
ص ١٤٢