العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٩٩

العقود التجارية : الوكالة التجارية ۹۱ ولا يلتزم الوكيل بالعمولة بالتأمين على البضاعة التي يحوزها لحساب الموكل إلا إذا طلب منه الموكل ذلك أو كان إجراء التأمين مما يقضى به العرف، ويرجع الوكيل في مثل هذه الحالات بقيمة التأمين على الموكل . أما إذا قصر الوكيل بالعمولة في القيام بالتأمين على البضاعة متى كان واجبا فإنه يكون مسئولا أمام الموكل عن الأضرار التي تصيبها بسبب الأخطار التى كان من المفروض أن يؤمن عليها ضدها. أما إذا قام الوكيل بالتأمين على البضاعة رغم عدم طلب الموكل وعدم جريان العرف بذلك فإنه لا يستطيع الرجوع على الموكل بقيمة التأمين إلا وفقا لقواعد الفضالة أو الإثراء بلا ٦١ ثالثا : الامتناع عن أن يكون الوكيل بالعمولة طرفا ثانيا في العملية ومن إنابة غيره الأصل إنه لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في العملية التي كلف بها، كأن يشترى لنفسه البضاعة التي كلف ببيعها أو بيع بضاعته لمن كلفه بالشراء، فهو وسيط بين طرفين وليس طرفا أصليا في العملية المكلف بها . وتطبيقا لذلك نصت المادة ١٤١ من نظام المحكمة التجارية على أنه لا يجوز للوكيل أن يشترى من نفسه لنفسه مال موكله ما لم يكن بإذن المالك واطلاعه والحكمة من هذا المنع واضحة حيث يخشى أن يغلب الوكيل مصلحته الشخصية على مصلحة الموكل الذى أولاه ثقته . ولذا يلتزم الوكيل بإثبات الطرف الثاني في العملية متى طلب منه الموكل ذلك (۲) ولكن هذه القاعدة ليست مطلقة حيث يجوز للموكل أن يأذن للوكيل بالتعاقد مع نفسه لحساب الموكل أى أن يكون طرفا ثانيا في العملية المكلف بها والإذن كما يكون صريحا يجوز أن يكون ضمنيا يستنتج من ظروف التعامل السابق بين الموكل والوكيل، أو من علم الموكل بتعاقد الوكيل مع نفسه دون اعتراض أو تحفظ من جانبه (۳) وتعتبر الإجازة اللاحقة كالإذن السابق ومن ثم يكون (۱) انظر ليون ورينو بند رقم ٤٤٨ مشار إليه فى مؤلف الدكتور أكثم الخولى (الوسيط . . ص ۱۹۷ والدكتور إدوارد عيد، المرجع السابق ، بند رقم ٨٣ . (۲) انظر الدكتور محسن شفيق، المرجع السابق ، بند رقم ٥٦ . (۳) انظر الدكتور اسكارا ورووهيمار، المرجع السابق ، بند رقم ۷۰۸.
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.