العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ١٠٠

۹۲ العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية للموكل أن يقر العملية التى نصب الوكيل نفسه طرفا ثانيا فيها بعد اطلاعه عليها، وبذلك تصبح العملية صحيحة ومنتجة لآثارها فيما بين الطرفين . كذلك يذهب الرأى الراجح إلى أنه متى كانت تعليمات الموكل آمرة فإنه يجوز للوكيل إقامة نفسه طرفا ثانيا فى العملية، وذلك لانتفاء علة المنع في هذه الحالة، فإذا حدد الموكل ثمنا معينا لبيع البضاعة، فلا ضير عليه إن قام الوكيل بشراء البضاعة لنفسه طالما أنه يشترى بالثمن الذى حدده الموكل . ومتى أقام الوكيل بالعمولة نفسه طرفا ثانيا فى العملية التي يجريها لحساب الموكل، فقدت العلاقة بينه وبين الموكل صفة الوكالة وصار العقد الذي يربط بينهما بيعا أو شراء حسب الأحوال، ولهذا لا يستحق الوكيل في هذه الحالة عمولة (١). وقد جرى العرف التجارى على جواز تعاقد الوكيل بالعمولة مع نفسه لحساب موكلين اثنين لانتفاء مصلحة الوكيل الشخصية فى العملية كما لو كلفه أحد العملاء بالبيع وكلفــه آخــر بالشــراء وإن كان البعض يرى عدم التوسع في هذا العرف لأن الوكيل لن يستطيع أن يخدم مصلحتين متعارضتين بنفس الدرجة من الحيدة والنزاهة (٢). ولما كان عقد الوكالة بالعمولة من العقود التي يراعى فيها الاعتبار الشخصي ، فقد حرصت المادة ۲۰ من نظام المحكمة التجارية على التأكيد بأن الأصل أنه ليس للوكيل بالعمولة أن ينيب عنه غيره فى تنفيذ الوكالة إلا بإذن موكله وإلا كان مسئولا عن ضمان كافة الأضرار المترتبة على ذلك فهو يسأل عن الأخطاء الواقعة من نائبه كما لو وقعت منه شخصيا، أما إذا أذن الموكل بالإنابة فلا ضمان عليه وقد ثبت للوكيل حق الإنابة بمقتضى العرف المستقر ، كما تكون الإنابة واجبة عليه في حالة الضرورة، كما (۱) انظر الدكتور محسن شفیق، المرجع السابق ، بند رقم ٥٦ ، عكس ذلك اسكارا ورووهيمار، المرجع السابق ، بند رقم ۷۰۸ والدكتور إدوارد عيد ، المرجع السابق ، بند رقم ۸۳ . (۲) انظر الدكتور أكثم الخولى دروس . . .» بند رقم ۳۸ ، والدكتور على جمال الدين عوض والدكتور محمود سمير الشرقاوى، المرجع السابق ، بند رقم ٤٨ .
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.