العقود التجارية : الوكالة التجارية
۸۹
أي بمجرد قيامه بالعمل المعهود به إليه وذلك كي يتمكن من الاستفادة من العملية في الحال، فيسعى لإعادة بيع البضاعة المشتراة أو لعقد صفقة ناجحة لقاء الثمن المقبوض (۱) .
ويجب على الوكيل بالعمولة أن يتقيد في قيامه بالعمل بالتعليمات الصادرة إليه
من موكله وهذه التعليمات إما أن تكون آمرة أو بيانية .
ومتى أعطى الموكل تعليمات آمرة ، أى إلزامية وجب على الوكيل التقيد بها بدقة وعدم مخالفتها ، فإذا لم يستطع تنفيذها تعين عليه أن يمتنع عن القيام بالعمل المكلف به، ومثال ذلك أن يحدد الموكل سعر البيع أو سعر الشراء فلا يجوز للوكيل أن أقل ولا أن يشترى بسعر أعلى، فإذا خالف الوكيل التعليمات الأمرة كان من حق الموكل أن يرفض الصفقة وعندئذ يلتزم بها الوكيل وللموكل - إن شاء - قبول
الصفقة مع
الاحتفاظ بحق مطالبة الوكيل بالتعويض عن الضرر (۲).
أما إذا كانت تعليمات الموكل بيانية أو إرشادية، أى مجرد توجيهات عامة بشأن كيفية إبرام الصفقة فيجب على الوكيل بالعمولة أيضا أن يعمل في حدود هذه التعليمات، إنما يكون له فى هذه الحالة حرية تقدير هذه التعليمات وتفسيرها بل والخروج عليها إذا اقتضت مصلحة الموكل ذلك فإذا أمر الموكل الوكيل بعدم البيع مبدئيا وبصفة عامة تحت سعر معين فإن هذا الأمر لا يمنع الوكيل من البيع تحت هذا السعر في عملية معينة كما لو خشى تلف أو فساد البضاعة المكلف ببيعها. وعموما يكون للوكيل الخروج على تعليمات الموكل كلما سنحت له الفرصة للتعامل لحساب الموكل بشروط أفضل، وعندئذ يلتزم الموكل بالعملية التى أجريت لحسابه ولا يكون له حق رفضها، ولكن إذا كان الخروج على التعليمات البيانية ليس له ما يبرره كان للموكل كما فى حالة التعليمات الإلزامية، رفض العملية أو قبولها مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بتعويض الضرر الذى أصابه من جراء ذلك .
وقد لا يصدر الموكل للوكيل بالعمولة أى تعليمات خاصة بشأن إبرام الصفقة
،
(۱) انظر الدكتور ادوارد عيد المرجع السابق ، بند رقم ۸۰ .
(۲) انظر الدكتور محسن شفيق، المرجع السابق ، بند رقم ٥١ .
ص ٩٧