۸۸
العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
الموكل، وفى المحافظة على البضائع التى يتسلمها من الموكل أو لحسابه وفى الامتناع عن أن يكون طرفا ثانيا فى العملية الموكلة إليه، ومن إنابة غيره في القيام بهذه العملية وفى الاحتفاظ بسرية اسم الموكل، وفى تقديم حساب عن العمل المعهود إليه بالإضافة إلى بعض الالتزامات الاتفاقية .
٥٩ أولا : القيام بالعمل المعهود به إليه وفقا لتعليمات الموكل
يلتزم الوكيل بالعمولة بأن يقوم بالعمل المكلف به من قبل الموكل، ويجب عليه في سبيل قيامه بهذا العمل أن يبذل عناية الرجل المعتاد مع التقيد بحدود السلطة المعطاة له في عقد الوكالة .
وإذا قصر الوكيل بالعمولة عن بذل عناية الرجل المعتاد، فإنه يكون مسئولا في مواجهة الموكل عن الضرر الذي يصيبه ويلتزم بتعويضه، كأن يكون مكلفا بشراء بضائع على درجة معينة من الجودة ويشترى بضائع أقل جودة أو معابة بعيوب ظاهرة لا تخفى على التاجر المعتاد أو أن يكون مكلفا بالبيع ويتعاقد مع شخص ظاهر الإعسار (۱).
ومن ثم فإن الالتزام ببذل عناية يقتضى من الوكيل بالعمولة - إذا كان مكلفا بالشراء ـ أن يتحرى عن الباعة وأن يشترى البضاعة بأفضل الشروط وأن يتحقق من جودة البضاعة وخلوها من العيوب الظاهرة عند الاستلام وأن يدفع الثمن، وإذا كان مكلفا بالبيع وجب عليه البحث عن المشترين والحصول منهم على أفضل الأسعار وإمضاء البيع بعد التحقق من أهليتهم وملاءتهم وقبض الثمن منهم .
كما يتضمن الالتزام ببذل عناية الرجل المعتاد قيام الوكيل بالعمولة من ناحية - بتقديم كافة المعلومات النافعة للموكل وبصفة خاصة إعلامه بحالة السوق وحركة الأسعار وبما يمكن أن يؤثر فيها من إجراءات حكومية كزيادة الرسوم الجمركية أو منع أو تقييد التصدير أو الاستيراد لا سيما إذا كان الوكيل بالعمولة يعمل في دولة أخرى . كما يفرض هذا الالتزام من ناحية أخرى، على الوكيل إخطار الموكل بتنفيذ الوكالة
،
(۱) انظر الدكتور مصطفى طه المرجع السابق ، بند رقم ٤٤٠ ، والدكتور كمال محمد أبو سريع «القانون التجاري في العقود التجارية القاهرة ۱۹۸۰ ، بند رقم ٦٧ .
ص ٩٦