V {
X4
العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
٢ - أن يتم التعاقد بين العميل والمتعاقد الذي عثر عليه السمسار، أما إذا لم يوفق السمسار فى الاهتداء إلى متعاقد آخر يقبل شروط عميله فإنه لا يستحق أي أجر مهما كانت الجهود التي بذلها ويعتبر ذلك من المخاطر المادية لحرفته .
ويكفى مجرد إبرام العقد لاستحقاق الأجر بصرف النظر عن تنفيذه أو فسخه أو إبطاله لسبب يجهله السمسار أو طراً بعد إبرام العقد كما يكفى أيضا مجرد إبرام العقد الابتدائى ولو لم يتم العقد النهائى ولو لم تتم إجراءات الشهر القانونية . ولكن إذا كانت الشكلية شرطا لانعقاد العقد كما هو الحال بالنسبة لبيع السفن فإن الأجر لا يستحق إلا بإفراغ العقد بالشكل القانونى المطلوب. لأن العقد لا يتم في هذه الحالة إلا بتمام هذا الإجراء، ومع ذلك إذا ثبت أن المتعاقدين تعمدا عدم استيفاء هذا الإجراء لحرمان السمسار من أجره، وجب الحكم له بالأجر بوصفه تعويضا عن الضرر الذي لحقه .(۱) . وإذا تم العقد معلقا على شرط واقف فلا يستحق أجر السمسار إلا إذا تحقق الشرط، أما إذا كان العقد معلقا على شرط فاسخ، فإن السمسار يستحق أجره بمجرد إبرام العقد، فإذا تحقق الشرط وفسخ العقد، فقد اختلف الفقه في مدى استحقاق السمسار للأجر، فذهب رأى إلى أن السمسار يلتزم برد الأجر الذى حصل عليه إذ يعتبر العقد في هذه الحالة كأن لم يكن وفقا لفكرة الأثر الرجعي (٢) بينما تذهب غالبية الفقه إلى عكس ذلك حيث ترى أن السمسار لا يلتزم برد الأجر الذي حصل عليه حتى ولو تحقق الشرط الفاسخ، لأن الأثر الرجعي يقتصر على العقد الذي تضمن الشرط الفاسخ والذي أبرم بين العميل ومن تعاقد معه، وليس من شأنه أن يؤثر على حق السمسار الذى تأكد باتمام التعاقد بين الطرفين (۳).
ومع
ذلك
(۱) انظر الدكتور محسن شفيق، المرجع السابق ، بند رقم ۱۱۲ ، الدكتور على يونس، المرجع السابق ، بند رقم ۸۳ ، والدكتور على جمال الدين عوض والدكتور محمود سمير الشرقاوى ، المرجع السابق ، بند رقم ۸۰، يرى بعض الفقه انه يكفى أن يصل السمسار إلى مرحلة التوفيق بين المتعاقدين وتلاقى العروض تلاقيا كاملا حتى يستحق أجرة لأن استيفاء الشكل وإن كان شرطا لازما للانعقاد إلا أنه من شأن المتعاقدين ولا دخل للسمسار فيه انظر في هذا المعنى الدكتور على البارودى، المرجع السابق ، بند رقم ۷۱، الدكتور أكثم الخولى دروس . . .» بند رقم ۲۷ ، والدكتور مصطفى طه ، المرجع السابق ، بند رقم ٤٣٢ . (۲) انظر الدكتور محسن شفيق، المرجع السابق ، بند رقم ۱۱۳ . (۳) انظر الدكتور على يونس المرجع السابق ، بند رقم ۸۳ ، الدكتور على البارودي، المرجع السابق ، بند رقم ٧١ ، الدكتور أكثم الخولى دروس . . . » بند رقم ۲۷ ، الدكتور مصطفى طه ، المرجع السابق ، بند رقم ٤٣٢ ، الدكتور على جمال الدين عوض والدكتور محمود سمير الشرقاوى المرجع السابق ، بند رقم ۸۰ ،
والدكتورة سميحة القليوبي، المرجع السابق ، ص ٥١٣ .
ص ٨٢