العقود التجارية : السمسرة
عند تكليف السمسار بالعمل ، وقد يتوهم العميل أن الصفقة تحتاج إلى جهد كبير من جانب السمسار فيرتضى بأجر مرتفع ثم يتضح له بعد إتمام العمل أن ما بذل فيه من جهد لا يستحق هذا الأجر ، ولهذا يرى تمكين العميل من إصلاح الخطأ الذي وقع فيه بالرجوع إلى القاضى ليأمر بتخفيض الأجر إلى الحد الذي يجعله متناسبا مع الجهد الذي بذل فى العمل، وبناء على هذا التعليل فإنه إذا تم الاتفاق على الأجر بعد إبرام الصفقة أو دفع الأجر المتفق عليه بعد هذا الوقت فلا يجوز في هذه الحالة المطالبة بتخفيض الأجر (۱).
ولا يستحق السمسار أجرة إلا بتوافر الشروط التالية :
·
1 - أن يكون هناك عقد سمسرة بين السمسار والعميل، أي أن يقوم السمسار بعمله بناء على تفويض وتكليف من العميل، فإذا قام السمسار من تلقاء نفسه بالتقريب بين متعاقدين دون تكليف صريح أو ضمنى من أى من الطرفين فلا يستحق على ذلك أجرا ولو أدت جهوده إلى إبرام العقد ويستحق السمسار الأجر من الشخص الذي كلفه بالسعى لإبرام الصفقة فإذا كان مكلفا من الطرفين معا كأن يكلفه البائع بالبحث عن مشتر ويكلفه المشترى بالبحث عن بائع، استحق الأجر من كل منهما، ولكن دون تضامن بينهما لاستقلال مصدر التزام كل منهما عن الآخر كما أن مبلغ الأجر الذى يلتزم بدفعه كل منهما قد يكون مختلفا عن الآخر، ولا تتأثر حقوق السمسار بما قد يتفق عليه الطرفان فى العقد المبرم بناء على وساطته بشأن السمسرة كوضعها بالكامل على عاتق أحدهما ولو علم السمسار بوجود مثل هذا الاتفاق لأنه من الغير بالنسبة للعقد الذي تم بناء على وساطته (۲) .
ويلاحظ أنه متى تضمن عقد السمسرة أجلا معينا لإتمام الصفقة وإبرام العقد وانقضى هذا الأجل دون تعاقد فلا يستحق السمسار أجرة ولو تمت الصفقة بعد ذلك لانقضاء عقد السمسرة بانتهاء مدته (۳) .
(۱) انظر المادة ۳۰۹ من قانون التجارة الكويتى الجديد، والمادة ۲/۲۹۲ من قانون التجارة اللبناني ، والمادة ۲/۳۸۷ من قانون التجارة السوري ، والمادة ۲/۱۰۰ من قانون التجارة الأردني .
(۲) انظر الدكتور أكثم الخولى دروس . . . » بند رقم ٢٥ .
(۳) انظر الدكتور مصطفى طه ، المرجع السابق ، بند رقم ٤٣٢
ص ٨١