عمليات البنوك : عمليات الائتمان المصرفي
۳۲۳
بنك معتمد يعد ضمانا كافيا لا يقل في قوته عن قيام العميل بتقديم مبلغ نقدي
لها ( ١ ) .
۲۳۰ طبيعة خطاب الضمان
وقد اختلف الرأي حول طبيعة خطاب الضمان وتردد الفقه بين نظرية الكفالة ، ونظرية الإنابة القاصرة، ونظرية الاشتراط لمصلحة الغير (٢) ولا نرى فائدة من استعراض هذه النظريات التي تنم عن الرغبة التقليدية في تفسير جميع العمليات التي تنشأ في محيط البنوك بالرجوع إلى النظريات المعروفة في القانون المدني، فكل هذه النظريات تعجز في الواقع عن تفسير التزام البنك الناشيء عن خطاب الضمان الذي يعتبر ـ كما سنرى بعد قليل - التزاما نهائيا ومباشرا ومجردا مستقلا عن علاقة البنك بعميله، وعن علاقة هذا الأخير بالمستفيد، وذلك لأن خطاب الضمان وسيلة ضمان ابتدعها العرف المصرفي لتحقيق هدف اقتصادي هو الحلول محل النقود لأن من يطلب خطاب ضمان مصر في إنما يريد أن يطمئن كما لو كانت لديه ضمانة نقدية (٣) وقد استقرت حوله مجموعة من القواعد العرفية التى جعلته قادرا على تحقيق هذه الغاية فأضفت عليه إطارا قانونيا متميزا كما هو الشأن في غالبية العمليات المصرفية .
۲۳۱ غطاء خطاب الضمان
يقصد بغطاء خطاب الضمان الضمانات التي يتعهد العميل بتقديمها إلى البنك مقابل قيامه بإصدار خطاب الضمان، وقد يكون هذا الغطاء نقديا، أي يتمثل في مبلغ معين من النقود، يقوم العميل مباشرة بإيداعه خزينة البنك، أو يقوم هذا الأخير بخصمه على حساب العميل الجاري لديه، وقد يكون الغطاء عينيا كرهن
(۱) انظر الدكتورة سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص ص ۲۸۸ - ۱۲۹۱ ، وانظر الدكتور رضا عبيد، المرجع السابق ، بند رقم ٥٩٢ . (۲) انظر في الطبيعة القانونية الخطاب الضمان دكتور محي الدين إسماعيل علم الدين ، «خطاب الضمان والأساس القانوني لالتزام البنك» ، رسالة دكتوراة ، كلية الحقوق جامعة القاهرة ١٩٦٧ ، الدكتور ثروت عبد الرحيم، المرجع السابق ، بند رقم ٦٤ وما يليه ، الدكتور محمد حسني عباس، المرجع السابق ، بند رقم
.۱۹۸
(۳) انظر الدكتور علي جمال الدين عوض عمليات البنوك . ٢٠٠ ، بند رقم ٤٩٧ .
،
ص ٣٣١