العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٣٣٠

۳۲۲ العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية العطاء، أو يصدر به شيك مؤشر عليه بالقبول من البنك المسحوب عليه، أو يصدر به خطاب ضمان من أحد البنوك المعتمدة (۱) فإنه لا يجوز في المملكة، بمقتضى صريح المادة التاسعة معدلة من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة، أن يصدر التأمين أو الضمان إلا في شكل خطاب ضمان مقدم من أحد البنوك . أو في شكل تعهد صادر من إحدى شركات التأمين المتخصصة (٢) . كما تظهر أهمية خطاب الضمان فيما يتعلق بنظام الإيداع في الجمارك، ونظام السماح المؤقت، ونظام البضائع العابرة، حيث يقدم صاحب البضاعة خطاب ضمان يستصدره من البنك الذي يتعامل معه ويقدمه لمستفيد «مصلحة الجمارك» كي يستطيع استلام البضاعة (٣) . كما يستعمل خطاب الضمان كذلك في حالة المنازعة مع مصلحة الضرائب حول قيمة الضريبة، أو للحصول على تقسيط الضرائب المستحقة، أو في أية حالة أخرى يترتب فيها التزام على العميل تجاه السلطات العامة أو الأشخاص الخاصة . ۲۲۹ میزات خطاب الضمان ويحقق خطاب الضمان مزايا عديدة لكل من البنك والعميل والمستفيد، إذ يتقاضى البنك عمولة مقابل إصدار الخطاب تتناسب قيمتها مع قيمة الضمان وأجله ونوع العملية المطلوب تقديم خطاب الضمان عنها، بالإضافة إلى احتفاظه بغطاء خطاب الضمان طوال مدة سريان الخطاب الأمر الذي يزيد من ودائعه، كما يتوصل العميل عن طريق تقديم خطاب الضمان إلى عدم تجميد أمواله لدى الجهة المقدم إليها الضمان، ومن ثم استثمارها في بعض أوجه النشاط الأكثر فائدة، كما يحقق خطاب الضمان أخيرا فائدة للجهة المستفيدة إذ أن حصولها على هذا الخطاب من (۱) انظر الدكتوره سميحة القليوبي، المرجع السابق ، ص ۲۸۸ ، وانظر كذلك المادة ٤٨ وما يليها من لائحة المناقصات والمزايدات في مصر الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٤٢ لسنة ١٩٥٧ . (۲) وقد نص تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم ١٥٣٧٥/١٧ الصادر بتاريخ ١٣٩٩/٩/١١هـ في الفقرة (1) على عدم جواز قبول أي عرض يرفق به ضمان بموجب شيك أو إبداء الاستعداد للدفع نقدا أو مبلغ لدى الجهات الإدارية . من طلب الخصم . (۳) انظر الدكتور محمد حسني عباس المرجع السابق ، بند رقم ١٩٥ ، وانظر في التفاصيل فيرونيير وشيلاز، المرجع السابق ، بند رقم ٤٠٧ وما يليه .
ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.