العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
مهما قيل من الوجهة النظرية باستقلاله عن البيع فإنه مرتبط به فعلا لأن الغرض منه تسوية الثمن الناتج عن هذا البيع (۱) .
وقد نصت على مبدأ استقلال التزام البنك عن العلاقات الأخرى الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية بقولها «الاعتمادات - بطبيعتها - تعتبر عمليات تجارية مستقلة عن عمليات البيع أو العقود الأخرى التي قد تستند عليها، ولا تعتبر المصاريف بأي حال ذات علاقة بهذه العقود أو بالالتزام بها وبقولها «فى عمليات الاعتمادات المستندية يتم التعامل بين كافة الأطراف ذات العلاقة بالمستندات وليس بالبضائع (۲) .
غير أن المستفيد لا يستطيع أن يطالب البنك بتنفيذ التزامه الناشيء عن خطاب الاعتماد إلا إذا قام هو بتنفيذ الشروط الواردة فى هذا الخطاب، أى بتقديم كافة المستندات التي ينص عليها هذا الخطاب فى الميعاد المحدد، ويكون للبنك أن يرفض هذه المستندات متى كانت غير كاملة أو غير مطابقة للمستندات المذكورة في خطاب الاعتماد أو مزورة، حتى ولو أثبت المستفيد أنه نفذ كافة شروط البيع، وذلك لأن المستفيد لا يخاطب البنك بوصفه بائعا يطالب بالثمن، بل بوصفه مستفيدا من تعهد البنك الوارد في خطاب الاعتماد (۳).
ويلاحظ أخيرا أنه إذا تدخل بنك مراسل فى تنفيذ عملية الاعتماد المستندى وقام بتأييد الاعتماد المستندى غير القابل للنقض، فإن هذا البنك يلتزم أيضا التزاما مباشرا ومجرداً أمام المستفيد، ولا يستطيع هذا البنك أن يتحلل من التزامه نحو المستفيد بحجة توقف البنك فاتح الاعتماد عن الدفع، أو إشهار إفلاسه، أو طلب هذا البنك منه الامتناع عن الدفع ومتى قام البنك المراسل بدفع قيمة الاعتماد، كان له حق الرجوع على البنك فاتح الاعتماد الذي فوّضه بتأييد الاعتماد (4).
(۱) انظر أستاذنا الدكتور محسن شفيق ، المرجع السابق ، بند رقم ٢٧٥ ، والدكتور ثروت عبدالرحيم ، المرجع السابق ، بند رقم ۱۳۲ ، وقارن الدكتور على جمال الدین عوض الاعتمادات المستندية» ، بند رقم
١١١ وما يليه .
(۲) انظر الفقرة «ج» من تعاريف وشروط عامة والفقرة (أ) من المادة الثانية من هذه الأصول والأعراف . (۳) انظر الدكتور على جمال الدين عوض الاعتمادات المستندية» ، بند رقم ۱۲۰
(٤) انظر هامل ولاجارد ،وجوفريه المرجع السابق ، بند رقم ١٨٢٤ .
٣٢٠
ص ٣٢٨