عمليات البنوك : عمليات الائتمان المصرفي
۳۱۹
للبنك حال فتح الاعتماد وسواء استخدم مبلغ الاعتماد أو لم يستخدم . كما يلتزم العميل فى حال تنفيذ العملية بأن يرد للبنك مبلغ الاعتماد، وكذلك كافة المصاريف التي تكبدها في سبيل تنفيذ العملية كمصروفات الخطابات والبرقيات والتلكسات والبنوك المراسلة . وللبنك كما تقدم حق حبس المستندات حتى يستوفى حقوقه، كما أن له حق تسلم البضاعة والتنفيذ عليها كدائن مرتهن بمقتضى هذه المستندات، ولكن متى تخلى البنك عن حيازة هذه المستندات للعميل، فقد حقه في الرهن .
۲۲۷ ثالثا : العلاقة بين البنك والمستفيد
تستند العلاقة بين البنك فاتح الاعتماد والمستفيد من الاعتماد البائع (المصدر) إلى خطاب الاعتماد الصادر من البنك - تنفيذا لعقد الاعتماد المبرم بين هذا البنك والعميل ـ والموجه إلى المستفيد، فهذا الخطاب وحده هو الذى يحكم العلاقة بينهما، ويحدد حقوق والتزامات كل منهما . فالأثر الفذ من الناحية القانونية الذي يترتب على إصدار خطاب الاعتماد وإخطار المستفيد به هو التزام البنك التزاما مباشرا ومجردا نحو المستفيد (۱) . ومعنى ذلك أن التزام البنك التزام مستقل عن علاقة هذا البنك بعميله وعن الظروف الخارجة عن خطاب الاعتماد ومن ثم لا يستطيع البنك أن يتحلل من التزامه بدفع مبلغ الاعتماد بحجة أن عميله قد أمره بسحب الاعتماد أو بتعديله، أو بحجة بطلان أو فسخ عقد فتح الاعتماد أو انقضائه بسبب وفاة العميل، أو الحجر عليه، أو إفلاسه أو إعساره، كما أنه لا يجوز للبنك أن يمتنع عن دفع مبلغ الاعتماد ولو تبين له أن البيع ينطوي على أسباب تعرضه للبطلان أو الفسخ، إذ ليس للبنك أن يقيم نفسه حكما على عقد البيع وإلا ضاعت الثقة فى الاعتماد وزالت حكمته، ذلك يذهب الرأى الراجح إلى أنه متى صدر حكم ببطلان البيع أو فسخه، يكون عندئذ قد تقرر مصيره ، ومن ثم يجوز فى هذه الحالة أن يمتنع عن تنفيذ الاعتماد الذي
ومع
(۱) وخطاب الاعتماد لا يرتب هذا الأثر لصالح المستفيد إلا إذا كان الاعتماد غير قابل للنقض، أما إذا كان الاعتماد قابلا للنقض فإن خطاب الاعتماد لا يرتب على البنك أى التزام لصالح المستفيد، لأن هذا البنك عندئذ يكون مجرد وكيل عن العميل الأمر بفتح الاعتماد ، ولا يجوز للمستفيد إرغام البنك على تنفيذ الوكالة . انظر في هذا الموضوع الدكتور إدوارد عيد المرجع السابق ، بند رقم ٢١٥ .
ص ٣٢٧