العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٣٢٥

عمليات البنوك : عمليات الائتمان المصرفي ۳۱۷ فتح الاعتماد المبرم بينهما، فهذا العقد هو الذى يحكم العلاقة بين الطرفين، وهو يرتب التزامات على عاتق كل من العميل الأمر والبنك : ا - التزامات البنك فاتح الاعتماد قبل العميل الأمر بفتح الاعتماد يلتزم البنك بمقتضى فتح الاعتماد في مواجهة العميل الأمر بفتح الاعتماد (المشترى) بفتح الاعتماد، وإخطار المستفيد به وفحص مستندات البضاعة ونقل هذه المستندات إلى العميل (المشترى). فتح الاعتماد وإخطار المستفيد به: يلتزم البنك بأن يفتح اعتمادا بالمبلغ المتفق عليه لصالح المستفيد البائع)، ويجب أن يقوم البنك بفتح الاعتماد في الميعاد الذي يحدده العميل، فإذا لم ينص فى عقد الاعتماد على ميعاد معين بل ذكرت عبارة «حالا» أو «على وجه السرعة» أو «فى أسرع وقت ممكن» أو «أقصر مدة» وجب الأخذ بمعيار الرجل العاقل لتحديد الوقت الذى يلتزم فيه البنك بفتح الاعتماد (۱) . ويجب على البنك إبلاغ المستفيد عن طريق فرعه، أو البنك المراسل في بلد هذا الأخير، بخطاب الاعتماد الذى يخطره فيه بفتح الاعتماد لمصلحته مع بيان مبلغ الاعتماد وكيفية الوفاء به ومدته وكافة شروطه لا سيما قابليته للنقض من عدمها، بالإضافة إلى تحديد المستندات التي طلبها عميله. ويتعين على البنك إخطار المستفيد بخطاب الاعتماد فور قيام العميل بتنفيذ التزاماته قبل البنك طبقا لشروط عقد فتح الاعتماد لا سيما تقديم الضمانات المتفق عليها (۲). ومتى كان الاعتماد غير قابل للنقض فإنه لا يجوز للبنك الرجوع فيه أو تعديل شروطه بعد وصول خطاب الاعتماد إلى المستفيد لأن التزام البنك عندئذ يصبح التزاما نهائيا قبل المستفيد. فحص مستندات البضاعة : يلتزم البنك بفحص المستندات الخاصة بالبضاعة التي يقدمها المستفيد ( البائع) قبل الوفاء بقيمة البضاعة، أو قبول الكمبيالة المستندية، أو خصمها ، وأهم هذه المستندات سند الشحن البحرى، أو تذكرة النقل البرى أو الجوى، وبوليصة التأمين على البضاعة ، وفاتورة البضاعة التي تبين (۱) انظر رضا عبيد ، المرجع السابق ، بند رقم ٦٧٦ . (۲) انظر الدكتور إدوارد عيد المرجع السابق ، بند رقم ٢١٤ .
ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.